أودع الوكيل
العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، أفراد شبكة "الفيء " السجن المحلي
بوركايز بضواحي فاس، ومتابعتهم في حالة اعتقال وذلك بعد استنطاقهم.
وتم تحديد
تاريخ 6 مارس المقبل لمثولهم أمام الهيئة القضائية، بغرفة الجنايات الابتدائية
للشروع في محاكمتهم، بعد أن وجه إليهم الوكيل العام تهما جنائية تتعلق ب
"تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود عن طريق التهديد والإكراه والابتزاز
والنصب والغدر والسرقات الموصوفة المقترنة بالتعدد والعنف والتهديد واستغلال
النفوذ والتزوير في أوراق دراجة نارية والمشاركة في ذلك".
وأفادت مصادر
مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط كان قد قرر إعادة جميع أفراد
شبكة "الفيء" إلى استئنافية فاس للاختصاص، بعد أن تبين لممثل النيابة
العامة المكلف بقضايا الإرهاب أن الجرائم المرتكبة لا تدخل ضمن الأفعال ذات الطابع
الإرهابي ..
ويشار إلى أن
شبكة "الفيء" المحال أفرادها حاليا على القضاء المختص باستئنافية فاس،
سبق وأن أوقفتها عناصر القوة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بدعم
ومؤازرة من طرف ضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية الجهوية للشرطة
القضائية، قبل أن توقف نائبة رئيس مقاطعة سايس المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة،
بعد أن تم ذكرها خلال الأبحاث واستنطاق أفراد الشبكة الذين كانوا يعرضون عددا من
التجار وبائعي الخضر بأحياء مختلفة بفاس للابتزاز والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية
في حقهم مقابل مبالغ مالية للسماح لهم بعرض بضائعهم باستخدامهم شخصا من ذوي
السوابق القضائية العديدة.