قطاع الصحة بالمديرية
الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة
نتائج عملية الإنتقاء لشغل مناصب المسؤولية بين
استمرار تكريس الزبونية والمحاباة والموالات الشخصية
وتغييب
النزاهة ومحاصرة الكفاءات والإرادات الإصلاحية الحقيقية
إجتمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة ،العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب يومه السبت 18 فبراير 2023 من أجل مناقشة آخر المستجدات المرتبطة بمسلسل التعيينات في مناصب المسؤولية والذي، وكما عودنا على ذلك لم يخرج من نفس السياق العام المطبوع بالإختلالات وبغياب الشفافية والوضوح ومنطق الإستحقاق والكفاءة. ومن هذا المنطلق ترى النقابة المستقلة أنه من الضروري واللازم تذكير المسؤولين بالقطاع ببعض مضامين الخطب الملكية السامية الداعية إلى تنزيل الإصلاح الإداري والتقويم المؤسساتي، فقد جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2016 : "أن محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع،الدولة بمؤسساتها من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وتجريم كل مظاهرها للضرب بقوة على أيدي المفسدين " كما أضاف جلالته في نفس الخطاب أن محاربة الفساد "لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات" كما شدد جلالته أيضا وبنفس المناسبة أن :"لا أحد يستطيع بمفرده سواء كان شخصا أو حزبا أو منظمة جمعوية بل الأكثر من ذلك ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده خارج إطار القانون" وهكذا وعملا بهذه التعليمات الملكية السديدة والسامية التي كان من المفروض أن يمتثل لها الجميع ويلتزم بها الكل، إلتزاما رسميا صارما عبر تنزيلها الصريح والواضح والذي لا لبس فيه لمبدأ دستوري أساسي يتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة. وهو الشيء الذي يتطلب من جميع المسؤولين المتواجدين في مختلف مراكز القرار بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية تكثيف الجهود لمحاربة كل أنواع الإختلالات وأشكال الفساد باحترام المساطر الإدارية بكل شفافية وأخلاق مهنية عالية مع وضع الأصبع على مكامن الخلل لوقف مظاهر الزبونية والمحاباة والموالاة كيفما كان نوعها ومصدرها،والتي طالما طبعت بعض القرارات والتدابير مما انعكس سلبا ليس فقط على السير السليم للمرفق الصحي بل أيضا على نوعية وجودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وقبل الشروع في تحليل ومناقشة مخلفات وتداعيات الإعلان عن النتائج الصادر بتاريخ 17 فبراير 2023 الخاص بلائحة المترشحين الذين تم انتقائهم لشغل مناصب رؤساء المصالح الشاغرة بالمرافق اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، المفتوح التباري بشأنها بمقتضى القرار الوزاري عدد 17739 المؤرخ في 22 نونبر2022 ، لا بد من الإشارة إلى نقطة أساسية وفي غاية الأهمية والتي نطرحها على صيغة تساؤل: إذا كان قطاع الصحة والحماية الإجتماعية مقبل على تنزيل دعامة أساسية من مرتكزات مشروعه الإصلاحي والتي تتمثل في إعادة هيكلة وتنظيم مصالحه الخارجية في إطار المجموعات الصحية الترابية كما ينص على ذلك مشروع القانون رقم 08.22 والذي يوجد في المراحل النهائية للمصادقة عليه وإخراجه إلى حيز التنفيذ،فلماذا يستمر إذا العمل بمسطرة التعيينات في إطار الهيكلة القديمة علما أنها من المنتظر أن تعرف تغييرات جذرية عبر تنزيل مقتضيات القانون 08.22السالف الذكر.ألم يكن حريا ومن باب المنطق السليم إنتظار دخول هذا القانون حيز التنفيذ والإستمرار بالعمل بطريقة التعيين في وضعيات المسؤولية بالنيابة خلال هذه الفترة الإنتقالية ? وحتى إذا سلمنا بأن هذه التعيينات المعلن عنها سوف لن تغطي سوى فترة زمنية محددة.وبالرجوع إلى حيثيات ومخرجات نتائج التعيينات المعلن عنها،فإن النقابة المستقلة تعبر مرة أخرى عن موقفها بخصوص ما لاحظته من إختلالات على صعيد المديرية الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة،حيث الغياب التام لمبدأ الشفافية والنزاهة المهنية والخبرة والأمانة المشهود بهما لبعض الأطر أتناء عملية إسناد المسؤوليات لإدارة مرافق هامة بهذه المديرية الجهوية.ويتعلق الأمر هنا تحديدا بمصلحة الموارد المالية واللوجيستيك والشراكة،حيث ترى النقابة المستقلة وانطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الإصلاح لا يتأتى إلا بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب ،بكل استغرب كيف يتم إسناد مسؤؤلية هذه المصلحة لشخص لا تتوفر فيه الشروط الكافية لشغل ذلك المنصب مع ضرورة التذكير بمسار هذا الشخص داخل دواليب الإدارة الجهوية والذي تخللته مجموعة من الإختلالات والشبهات لكونه كان يتحمل مسؤولية تدبير مصلحة تعرض فيها موظفان بدرجة مهندس إلى جانب كل من المدير الجهوي الأسبق والرئيسة السابقة لمصلحة الشؤون المالية إلى متابعات قضائية على إثر ارتكاب أفعال منافية للقانون تتعلق بتذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية تهم عمليات توريد وإقتناء أجهزة ومعدات طبية موجهة لمستشفيات عمومية مقابل الحصول على عمولات مالية ومنافع عينية. لقد كان من البديهي والأخلاقي والأصلح والأنسب أن يتم إبعاد كل شخص على ارتباط بمسؤولية تدبيرية بتلك المصلحتين اللتين عرفتا تلك الخروقات المدوية، التجهيز والشؤون المالية،من أية عملية ترشيح أو تكليف بمهام بهاتين المصلحتين . لكن المفاجأة الغير منتظرة وغير المتوقعة هي أن ترى عودة نفس الشخص الذي كان مسؤولا عن تدبير إحدى تلك المصلحتين المعنيتين بتلك الإختلالات الصارخة التي لازالت تداعياتها القضائية والقانونية تشكل حديث الساعة لدى الصحافة والرأي العام. لقد تفاءلت النقابة المستقلة خيرا حينما علمت بإيفاد وزير الصحة والحماية الإجتماعية للجنة تفتيش مركزية من أجل الإطلاع على مجريات وحقائق الأمور بهذه المديرة الجهوية ولازلنا نتطلع لأن يكون التقرير الصادر عنها حاملا لكل ما من شأنه أن يكشف مكامن الخلل ويأتي بعناصر الإصلاح المنتظرة خدمة للمرفق الصحي وللمواطن بهذه الجهة .
المكتب الوطني