اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية تشيد بالمبادرات العديدة التي تقدمها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان

أشاد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية، طلال خالد المطيري، اليوم الاثنين بالصخيرات، بالمبادرات العديدة التي تقدمها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح السفير المطيري، في كلمة بمناسبة ترأسه افتتاح أشغال الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، المنعقدة بمبادرة من المملكة المغربية، وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدى ثلاثة أيام، أن المغرب قدم، منذ تأسيس اللجنة سنة 1968، مبادرات عدة، أبرزها "الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" و"الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان".

كما أعرب عن شكره للمملكة لـ "مبادرتها المتميزة وخطوتها السباقة" باحتضان أشغال الدورة الحالية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، كأول دورة تنعقد خارج مبنى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مذكرا، في هذا الصدد، بأن شخصيات مغربية مشهود لها بالكفاءة سبق أن شغلت منصب رئيس اللجنة.

وبخصوص البنود التي ستتناولها هذه الدورة، أبرز السيد المطيري "قضية العرب الأولى وما تحمله في طياتها من انتهاكات مستمرة من القوة القائمة بالاحتلال وجب التصدي لها، وبند الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نسعى جاهدين لانضمام كل الدول الأعضاء إليه".

كما تطرق إلى تعزيز الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ووضع تصور للإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، علاوة على متابعة ما تم من جهد في إطار "الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة".

وفي هذا الإطار، شدد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان على ضرورة "صون مؤسسة الأسرة والزواج"، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي حول "حماية الفطرة والنوع الإنساني" تحت مظلة الجامعة العربية، وبمشاركة رجال الدين والدبلوماسيين والقانونيين والحقوقيين والأكاديميين والإعلاميين.

من جهتها، اعتبرت الأمينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة، استضافة المغرب أشغال الدورة الحالية "صفحة جديدة من صفحات اللجنة المشرقة"، مشيرة إلى أن هذه "المبادرة المحمودة والخطوة البناءة" تسهم في تعزيز عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي يصطلح عليها "اللجنة الأم"، كونها الأقدم في منظومة العمل العربي المشترك.

فمنذ تأسيسها سنة 1968، تضيف السيدة أبو غزالة، دأبت اللجنة على إرساء دعائم منظومة حقوق الإنسان العربية، من خلال إعدادها الميثاق العربي، وتعزيزه بالاستراتيجية العربية، ودعمهما بخطط عمل تصبو لتعزيز التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وكذا بنصوص ناقشت قضايا من قبيل مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة ومسؤولية منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، علاوة على إعلان التنمية والمديونية وحقوق الإنسان لسنة 1992.

وذكرت، في هذا الصدد، باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، قبل أقل من سنة، "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" التي أعد المغرب مسودتها الأولى، وترأست الكويت فريق الخبراء الذي كلف بإعدادها، معربة عن تطلعها إلى الإطلاق الرسمي لهذه الخطة إيذانا لبدء العمل بها.

وفي هذا السياق، نوهت الأمينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بارتفاع عدد الدول الأعضاء باللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى 17 عضوا، على إثر انضمام جمهورية القمر المتحدة، مجددة الإعراب عن استعداد اللجنة فتح حوار مع الدول المتبقية لتذليل العقبات التي تحول دون انضمامها.

يشار إلى أن جدول أعمال الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يتضمن جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة وأخرى مقترحة من الدول الأعضاء، تتناول قضايا من قبيل تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، وتأثير التحولات المناخية على حقوق الإنسان، فضلا عن تدارس سبل مواكبة تفعيل الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي كان للمملكة المغربية دور كبير في إعدادها.

ويتزامن انعقاد الدورة الحالية، التي تشهد مشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة، مع مرور 15 سنة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ، وكذا مرور 75 سنة على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.