قرر الأساتذة
المتعاقدون، الملتئمون فيما يسمى ب"التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم
الذين فرض عليهم التعاقد"، تعليق مقاطعة مسك النقط وتسليمها لإدارة المؤسسات
التعليمية، بعد الضغوطات الكبيرة التي واجهتهم جراء خطوتهم الاحتجاجية الأخيرة،
والتي لم تحظ بالإجماع.
وحسب بلاغ
رسمي صادر عن التنسيقية المذكورة، فإن تغيير الموقف جاء تعبيرا منها عن التفاعل
الإيجابي والإرادة المسؤولة لحل الملف في شموليته، واستجابة لمجموعة من المبادرات
والمناشدات التي تلقتها التنسيقية الوطنية من بعض الهيئات والإطارات.
وشددت
التنسيقية في ذات البلاغ على أن الأساتذة ورغم تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق
الفروض للإدارة، مستمرين في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، وذلك بعد نقاش
وصفته بالمسؤول داخل الجموع والهياكل المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
كما تشبث
المتعاقدون أيضا بالإضراب الوطني يومي 20 و 21 فبراير، والذي قالوا أنه قابل
للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع
مختلف الإطارات (سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم:
توقيفات، إعذارت، تنبيهات، استفسارات، فتح حوار جاد حول الملف المطلبي).
