بقلم عبد الحي
الرايس
الْمَخَاطرُ
شَتَّى على الطريق، والرِّهانُ كبير، والتصَوُّرُ الأمْثل أن يكون لنا صِفْرُ
مُصابٍ على الطريق، والواقعيَّة تُلْزِمُنا الاعترافَ بأن النسبة راوحتْ مكانَها
طويلا، ولا تكادُ تتزَحْزَحُ نحو الانخفاض، حتى تُعاوِدَ الارتفاع.
والْحَلُّ
يَكْمُنُ في الالتزام، والوفاء بالالتزام، والْمَدْعُوُّون إلى الالتزام كثيرون،
فمن يكونون؟
ـ سائقُ
المركبة أيّاً كان نوعُ المركبة، يستوعبُ ضوابط السير على الطريق، يحترمها، وينضبط
لها، فإذا حاد عنها عُوقب بالتغريم، وبانتقاص النقط، فإذا جاوز الحدَّ سُحِبتْ منه
رخصة السياقةِ على الطريق.
ـ والمُتنَقِّلُ
على الطريق مَدْعوٌّ إلى اليقظة والانتباه والتعوُّدِ والتَّعْوِيد على استحضار
شروط السلامة، والتماسِ المساراتِ الواقية، والمَلاذَاتِ الآمِنَة.
ـ
والمُؤَهِّلُ للتعامل مع الطريق ـ في البيت، والمدرسة، والمجتمع، ومؤسسة تعليم
السياقة ـ بانضباط والتزام.
ـ وقبل هذا
وذاك مُخطِّطُ الطريق ومُجهِّزُها، والمسؤولُ عن صيانتها، المدعوُّ بالأساس إلى
تطبيق المعايير الْمُؤَمِّنَة لسلامةِ مُختلِف فئاتِ مُستعمليها (مسارات المركبات
ـ المسالكُ المستقلةُ المتخصصة ـ
المُلتقياتُ والمداراتُ والفواصل ـ المَمَرَّات التحتية والفوقية ـ الأرصفة
الواقية للمشاة ـ الولوجيات ـ ممرات العبور ـ وطبعاً التشوير الأفقي والعمودي
الْمُواكِبُ الْمُتَطوِّر، الْمُنظِّمُ والْمُسْعِفُ والْمُوَجِّهُ ـ فأجْهزةُ
الرَّصْدِ والمراقبة...)
ـ ثم يأتي
دَوْرُ الساهرين على استعمال كُلِّ مَرفق لما خُصِّص له دون إضْرارٍ به، أو
تطاوُلٍ عليه.
ـ ودَوْرُ
مراقبةِ مدى احترام ضوابط السير والتنقل والعبور التي تبدأ بَشَريَّةً، وتظل
مَدْعُوَّةً إلى أن تصير آلية تُؤَمِّنُ النزاهة والعدالة، وتكونُ مَوْصُولة
بقاعةٍ للمراقبة والتحكُّم، تُيَسِّرُ التنظيمَ والصيانة، والحماية والمؤاخذةَ عند
الضرورة.
ويبقى
الالتزامُ والوفاءُ به السبيلَ الأمْثلَ لإيقاف النزيف احتراماً لحق الحياة.
ولو أن كل هذه
الفئات قدَّرتْ مسؤوليتها، وتَوَخَّتْ توفيرَ شروط السلامة الضامنة لِحَقِّ الحياة
لَتَوقَّف النزيف، ولَتسَارَعَتْ وتيرة النزول، وَلَارْتفعَ سقفُ رهان استراتيجية
2017 ـ 2026 إلى ما فوق 50 %
فهل لنا أن
نتجاوز التوقعات والانتظارات إلى التعبئةِ العامةِ الشاملة لكل الأطراف المعنية،
حَثّاً لها على تقدير المسؤولية، والوفاء بالالتزامات؟