كشفت نتائج
دراسة ميدانية حديثة، أنجزها مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH بتعاون مع مؤسسة Future
Elite تحت عنوان:
"مؤشر ثقة الشباب في المؤسسات 2022"، على أن المؤسسات السيادية (غير
منتخبة): الجيش، الأمن الوطني، الدرك الملكي والقضاء ينال ثقة الشباب بشكل أكبر
مقابل ثقة ضعيفة في المؤسسات المنتخبة مثل: البرلمان، الحكومة، الأحزاب السياسية.
وحسب نتائج
الثقة في المؤسسات السيادية (غير منتخبة)، أكدت الدراسة أن مؤسسة الجيش جاءت في
المرتبة الأولى بنسبة ثقة إيجابية بلغت 75 % مقابل ثقة سلبية بلغت 17 %. ثم مؤسسة
الأمن الوطني في المرتبة الثانية بنسبة ثقة إيجابية بلغت 72 % وثقة سلبية حددت في
27 %. وفي المرتبة الثالثة كل من مؤسستي الدرك الملكي والقضاء بنسبة ثقة بلغت 61
%، وأخيرا وزارة الداخلية بنسبة ثقة وصلت إلى 51 % وثقة سلبية وصلت إلى 39 %.
وفي ما يخص
ثقة الشباب في المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني، فقد سجلت جمعيات المجتمع
المدني، وفق الدراسة نفسها، مؤشر ثقة إيجابية بلغ 64 % مقابل 30 % لا يثقون. وفي
المرتبة الثانية جاء الإعلام المغربي بدرجة ثقة ايجابية وصلت إلى 42 % مقابل 53 %
ثقة سلبية، فجهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الثالثة بنسبة ثقة إيجابية 41 %
مقابل 45 % لا يثقون.
وجاءت في
المرتبة الرابعة، وفق الدراسة، الجماعات المحلية بنسبة ثقة إيجابية بلغت 40 مقابل
54 % لا يثقون، بينما حل في المرتبة الخامسة التعليم العمومي بثقة إيجابية نسبته
33 %، مقابل عدم ثقة وصل إلى حدود 66 %، والمرتبة السادسة الصحة العمومية ثقة
إيجابية بنسبة 23 % مقابل ثقة سلبية بنسبة 76 %.
وأفادت
الدراسة أن البرلمان جاء في المرتبة السابعة 21 % كثقة إيجابية مقابل 71 % ثقة
سلبية، وفي المرتبة الثامنة، حازت الحكومة الحالية نسبة ثقة إيجابية وصلت 16 %،
مقابل ثقة سلبية بلغت 80 %. وأخيرا حازت الأحزاب السياسية ثقة ايجابية بـ 15 %
مقابل 80 % ثقة سلبية.
وفيما يخص ثقة
الشباب في المؤسسات الاجتماعية، فإن الشباب المغربي، وفق الدراسة، لا زالوا يثقون
في مؤسسة الأسرة النووية بـ 96 % مقابل 3 % ثقة سلبية، بينما جاءت الأسرة الممتدة
(العائلة) في المرتبة الثانية بثقة إيجابية محددة في 65 % مقابل ثقة سلبية بلغت في
33 %. والأصدقاء في المرتبة الثالثة بثقة إيجابية بنسبة 62 % مقابل ثقة سلبية بلغت
36 %، وأخيرا الجيران في المرتبة الأخيرة بمؤشر ثقة إيجابي بلغ 41 % ونسبة ثقة
سلبية حددت في 56 %.
وتأتي هذه
الدراسة الميدانية، وفق مرصد الشمال لحقوق الإنسان، لقياس وتحليل مستوى ثقة الشباب
في مجموعة من المؤسسات: الاجتماعية، السيادية، المنتخبة، منظمات المجتمع المدني
والإعلام، حيث أوضح المرصد أن الدراسة حاولت قياس مدى رضى الشباب عن الوضعية السياسة
والاقتصادية والحقوقية الحالية، ومدى رضاهم عن البرامج الحكومية الموجهة للشباب
كبرنامج انطلاقة، أوراش، فرصة، ومجهودات الدولة في مكافحة الفساد، ومعرفة منحى
واتجاهات الشباب في ما يتعلق بتمثلهم للمستقبل من حيث قدرة الحكومة على تلبية
حاجياتهم المستقبلية، وكذلك معرفة مخاوفهم نتيجة المتغيرات المتعددة التي يعرفها
العالم.
وشملت الدراسة
التي تم إجراؤها خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2022 و 31 يناير 2023، وفق
المرصد، المجال الجغرافي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وضمت عينة من الشباب أعمارهم
بين 18 و25 سنة. واعتمدت على المنهجين
الكمي والكيفي. إذ تم في المنهج الكمي إجراء اسبيانات مع 400 شاب وشابة، توزعوا
بين 53 % من الذكور و 47 % من الإناث. أما في المنهج الكيفي فقد تم إجراء مقابلات
فردية همت 20 شاب وشابة، كما تم إجراء 5 مجموعات بؤرية.
وراعت
الدراسة، وفق مرصد الشمال لحقوق الإنسان، مقاربة النوع الاجتماعي من خلال الأخذ
بعين الاعتبار الاختلافات بين الرجال والنساء في جميع جوانب البحث، حيث استهدفت 53
% من الذكور، 47 % من الإناث. كما قامت بعرض نتائج البحث من خلال التمييز بين
الإناث والذكور، وهو الامر نفسه عند التحليل وعرض النتائج والتوصيات.