بيان حزبي لـ “لتيار البناء الديمقراطي”

يعيش حزب جبهة القوى الديمقراطية وضعا مترديا وأزمة تنظيمية خانقة تكاد تعصف بالحزب إلى مزيد من الشتات والانقسامات الداخلية في ظل تعنت الأمين العام الذي ينفرد باتخاذ مختلف القرارات التي تضر بالحزب وبمنضاليه، مع اعتماد سياسة الاذان الصماء والاقصاء الممنهج والمتعمد لكافة الأصوات المناضلة والتي ترغب في بناء التنظيم واعتماد الديمقراطية الداخلية والوضوح والشفافية.

وحيث ان قراراته الحالية انعكست بشكل سلبي على مختلف الهياكل التنظيمية للحزب في ظل تجميدها من طرف الأمين العام لأن ما يعيشه حزب جبهة القوى الديمقراطية من جمود ما هو إلا نتيجة لتلك الاختلالات التنظيمية والمالية ولعل المراسلة الداخلية التي تقدم بها نائب أمين المال ونائب رئيس لجنة تدقيق المالية إلى السادة أعضاء المكتب السياسي وعلى رأسهم الأمين العام باعتباره المسؤول الأول عن هاته الاختلالات ما هي إلا جزء صغير من عديد المشاكل المالية التي يتخبط فيها الحزب في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2022، حيث أن المراسلة تضمنت ولو بشكل مقتضب كل هاته الاختلالات وبالحجج مؤكدة على أن التصريحات العمومية المقدمة من طرف الأمين العام بالمؤتمر الوطني السادس بتاريخ 26و27 مارس وكل ما جاءت  به تقارير المجلس الأعلى للحسابات يحوم حولها الكثير من الشبهات وبعيدة عن المنطق والواقع الذي يعيشه الحزب منذ توليه لزمام القيادة.

وحيث ان السياسة التي ينتهجها الأمين العام البعيدة كل البعد عن العمل الحزبي المنظم وباتت تتنكر للمرجعية التاريخية للحزب بل بات يعتبر ان إرث الزعيم المؤسس الراحل التهامي الخياري إرث مجرد ولا يعدو ان يكون إلا نوستلجيا بئيسة وأن الحزب من خاصة القائد وليس لعموم المناضلين.

ولان حزبنا العتيد دخل مرحلة جديدة بعد الانتخابات الأخيرة والتي تفرض عليه تحديات تلزم وجوده ككيان سياسي مجتمعي يساهم في تأطير المواطنين وفي البناء السياسي والديمقراطي كفاعل وطني، يقتضي منا الاستفادة المنظمة والعقلانية من الطاقات الفكرية والكوادر النشيطة وإمكانياتهم الكثيرة، لمواجهة التحديات الداخلية الخطيرة والمصيرية لحزبنا التي تواجهه في الوقت الحاضر.

وإن السبيل للبيئة الملائمة لهذه الطاقات والكفاءات وتأمينا لمشاركتها هو الالتزام بالممارسة الديمقراطية والتحرك الدؤوب نحو ديمقراطية حقيقية.

وتحقيقاً لهذا الهدف نرى أهمية قيام تيار البناء الديمقراطي تضم بين صفوفها كافة القوى المتراتبة في الحزب (أعضاء من المكتب السياسي والمجلس الوطني ومنخرطي الحزب) العاملة من أجل تكريس الديمقراطية كمرجع حقيقي وليس صوري وتفعيل اللجان الدائمة كآليات ديمقراطية ومحاسبة الفاسدين، ويحقق مبدأ “أن المجلس الوطني هو مصدر جميع السلطات” وأن النظام الأساسي والداخلي يؤمن سيادة القانون والحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية والمكتسبة.

هوية وأهداف التيار

إن تيار البناء الديمقراطي ينطلق في توجهه الحزبي من مبدأ تمسك جميع القوى المتراتبة عموديا بحق الانتماء عبر الانخراط والإشهاد به وتنزيل النظام الأساسي وتفعيل اللجان الدائمة وإرجاع الحزب الى كوكبه الأيديولوجي وممارسة اسقاط حقيقي للذات الاعتبارية.

إن من أهداف تيار البناء الديمقراطي بناء فلسفة تنظيمية حديثة تتماشى ومتغيرات الأوضاع السياسية والاجتماعية ببلادنا وبالعالم، كما يسعى الى إعادة لم الشمل والشتات الذي تسبب فيه الأمين العام ومن معه مع استثناء كثلي ودعوة كافة مناضلي الحزب الذين غادروا بسبب الممارسات اللاديمقراطية والضغوطات التي مورست في حقهم على الالتفاف حول التيار ودعمه ومواجهة كل أشكال الفساد التي تنخر الحزب وتكاد تهدم كافة اركانه في محاولة للتخلص من الإرث التاريخي النضالي السياسي الذي بنى له الزعيم المؤسس التهامي الخياري رحمه الله.

اننا في مسار التعبئة والتوحد والاصطفاف لإعادة حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى مصاف الاحزاب المناضلة والجادة للمساهمة في الحياة السياسية الوطنية بشكل إيجابي وفعال.

ودورنا هو الإسهام في دخول مرحلة جديدة عبر دعوة جميع مناضلي ومناضلات الحزب لانعقاد مؤتمر استثنائي لمباشرة الإصلاح.

فلسفة التيار

على أساس المفاهيم أو الالتزامات الموضحة أعلاه يتسع تيار البناء الديمقراطي لكل من يؤمن بالديمقراطية ويلتزم بها ويعمل على إشاعة الثقافة الديمقراطية في الحزب، ولا يقبل التيار أي محاولة لحرفه عن استقلاليته وأهدافه النبيلة.

يؤكد التيار مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

يؤكد التيار على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحرية والكرامة ومبدأ التعددية الفكرية.

يؤيد التيار نضال تنظيماته الموازية وهياكله مع التحفظ على قطاعين مستقلين يرى التيار وجوب عدم استقلاليتهما الإدارية.

يعمل التيار على أن يكون في بنائه القيادي وفي تنظيمه وفي أسلوب عمله ما يحقق نموذجاً ديمقراطياً يساعد على تحقيق الوحدة الحزبية المنشودة وعلى تأكيد أهمية النظام من دون الإخلال بمبدأ التعددية.

تتركز اهتمامات التيار بشكل عام على ماهية الحزب وحرصه على أن تتوفر فيه كل خصائص المجتمع المنظم النابض بالحياة والمدرك لحقوقه السياسية والاجتماعية والعامل على ترسيخها وحمايتها مع مراعاة مبدأ النزاهة والاستقامة.

يشعر التيار اللجان الدائمة بالمجلس الوطني بواجب انخراطها الشفاف في مهامها وممارسة الحكامة الديمقراطية.

السكريتارية الوطنية