نص مراسلة نائب أمين المال سعيد جوان الموجهة للأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية

سعيد جوان

عضو المكتب السياسي

نائب أمين المال

نائب رئيس لجنة تدقيق المالية

لحزب جبهة القوى الديمقراطية

 

                               إلى السيد المصطفى بنعلي

                               الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية

                               تحت إشراف السادة المحترمون أعضاء المكتب السياسي

الموضوع : استفسار و توجيه

                                  سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد،

السيد الأمين العام ،

إنه من المؤسف أن نستفسركم  بصفتنا و مهامنا الموكولة لنا مند اخر مجلس الوطني لسنة 2022، عن تردي الوضع المالي للحزب بسبب تسييركم الغير معقلن للموارده وتصريحاتكم الشائبة والتي لا أساس لها من الصحة  و التي ستجدون جلها أسفله .

إذ صرحتم للمجلس الأعلى للحسابات بوثائق تثبت أداء تكاليف الإيجار المتعلق بمقر  الحزب بما مقداره204440,00 درهم برسم سنة 2017 وما مقداره180000,00 درهم برسم سنة 2018  و حيث ان المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف بالرباط قضت بالإفراغ لدوي الحقوق في مواجهتكم مع ثبوث عدم أدائكم للسنوات المذكورة و زيف الإثباتات الموضوعة بين يدي المجلس الأعلى للحسابات.

بالإضافة إلى عدم إدلائكم بتقارير الخبير المحاسب الذي يشهد من خلاله بصحة الحساب السنوي ما يستنتج منه انكم ملزمون بإرجاع ما قدره 1080000،00 درهم كغلاف خاص لتكاليف الإيجار إلى حساب الحزب و 307581,00 درهم كغلاف للتنقلات و مهام في فترة جائحة كورونا برسم سنة 2019  التي لم تسجل أي نشاط يستدعي هذا التبدير .

السيد الأمين العام ،

لن يقبل منكم التحجج بمحضر لجنة تدقيق المالية االصوري للسنوات المذكورة لنفقاتكم الغير مبررة  و عدم إحترامكم للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية  كما هو منصوص عليه بالقرار المشترك لوزير الداخلية و وزير الاقتصاد و المالية رقم 1078.09 الصادر في 27 من ربيع الاخر 1430[23 أبريل2009] و كذلك عدم احترامكم لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 29.11 خصوصا لإفتقاركم لتقرير الخبير المحاسب الذي من المفروض أن يشهد لكم من خلاله بصحة الحساب السنوي.

أكثر من ذلك  عدم تصريحكم بأصول الحزب و مداخلها واستنتاجي عدم وجود مبلغ 8000000.00 درهم ضمن الوثائق المصرح بها لدى المجلس العلى للحسابات كمورد ذاتي  كما جاء بتصريحاتكم في عرض التقرير المالي للمؤتمر الوطني السادس بتاريخ 26و27 مارس واستوجب علي الامر تفحص كل التقارير العمومية مند سنة 2015 الى اخر تقرير ولكن للأسف لاأثر و لا مدلول لهذا المبلغ الكبير.

السيد الأمين العام ،

رغم انكم تعمدتم إقصائي لحضور ثلاث إجتماعات متوالية للمكتب السياسي مع ممارسة الذاتية المطلقة أذكركم أنكم بأسلوبكم الغير مؤسساتي  في التدبير وسوئه لموارده العمومية أخرجتم به حزبنا من خانة الأحزاب الجادة ولعله سبب عدم إستقبالكم من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده .

ولكل هذه الأسباب السالفة ألتمس منكم إيفادي كنائب لرئيس لجنة تدقيق المالية  إبتداء من تاريخ هذا الكتاب للوثائق التالية :

/ كشوفات الحساب لسنة 2016 الى سنة 2022.

/ تبرير نفقات خانة التنقلات و الاستقبالات لرسم سنة 2019 بالوثائق المحاسباتية و خانة الأتعاب و من هو المحامي المستفيد و مرجع الملف.

/إرجاع مبلغ 1080000،00 درهم الى حساب الحزب أو إبراء من الجهة المتقاضية الخاصة بالعقار المكترى.

/توضيح بنية مبلغ 18817،00 درهم  الموضوع بخانة الإيجار لرسم سنة  2020 بالوثائق المحاسباتية و شكلها القانوني.

/التصريح بأصول الحزب كأسهم شركة المنعطف  كمورد ذاتي و أجهزته كأصل ثابث للمجلس الأعلى للحسابات.

/تمكيننا من تقارير الخبير المحاسباتي للسنوات المطلوبة منكم من المجلس الأعلى للحسابات.

السيد الأمين العام ،

إن المبدأ العام هو إعتبار أن الحزب حزب مؤسسات يقتضي منكم التجاوب السريع وعكس ذلك يقتضي توجيهكم الى لجنة التحكيم  لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شخصكم .

                        و تقبلوا مني فاق التقدير و الإحترام

نائب أمين المال ونائب رئيس لجنة تدقيق المالية

سعيد جوان