المغرب يعتزم اعتماد السوار الإلكتروني كبديل عن الاعتقال الاحتياطي

خلال ندوة دولية، أُختتمت يوم أمس الأربعاء بالرباط، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، وبالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، دعا المشاركون بالعمل على "إصدار دليل استرشادي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية"، على غرار الدليل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة.

وفي مداخلته كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تعديل مشروع القانون الجنائي يقترح نظام العقوبات البديلة للاعتقال الاحتياطي، أو تدبير الحماية في بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط، وهي البدائل التي تتجلى في السوار الإلكتروني والغرامة اليومية، وتدابير علاجية وتأهيلية والعمل لأجل المنفعة العامة.

أوضح وهبي، أن  العقوبات الصادرة بسنتين وأقل شكلت نسبة 44,97 في المائة حسب الإحصائيات المسجلة سنة 2020، وهو ما يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب، والحد من حالات العود إلى الجريمة.

وتابع وهبي، أنه تم تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة، يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا، إلى جانب الأحكام التنظيمية، وتمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، بهدف التدارس وإبداء الرأي.

وقد نص المشروع على خيارات متعددة للعقوبات البديلة، ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى، لتقييد ممارسة بعض الحقوق، بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا المغربي، وفق ضوابط قانونية محددة تراعى من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة.

وقال وهبي إن المشروع ينص على وضع آليات للتتبع ومواكبة تنفيذها مركزيا من خلال الوكالة التي ستحدث لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة التي ستتولى التنسيق لإعداد برامج العمل وتذليل الصعوبات وتوفير الوسائل المادية اللازمة، ومحليا عبر لجان محلية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات بعضوية كافة الجهات المعنية.

وأضاف وهبي، أنه ضمانا لنجاح هذا المشروع، سارعت وزارة العدل إلى تشكيل لجنة تقنية من القطاعات المعنية تتولى استقبال الشركات الدولية التي تشتغل في مجال المراقبة الالكترونية للوقوف على كافة العروض المقدمة لتدبير السوار الالكتروني في حالة اعتماده قانونيا، وهو ما فتح المجال للوقوف على العديد من الأمور والمعطيات حول الموضوع خاصة على مستوى التجارب المقارنة، الأمر الذي سيسهل تدبيره من الناحية العملية.

ويعتزم المغرب اعتماد السوار الإلكتروني كبديل عن الاعتقال الاحتياطي، وذلك ضمن مشروع" العقوبات البديلة"، الذي أعدته وزارة العدل، وأحالته على الأمانة العامة للحكومة ومؤسسات رسمية وقضائية وأمنية وهيئات حقوقية، بهدف إبداء الرأي.