أسدلت غرفة
الجنايات التابعة لقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، يوم
الأربعاء 16 مارس الجاري، الستار على القضية التي كان يتابع فيها الرئيس الحالي
والرئيس السابق، للجماعة الترابية عين الشكاك، التابعة ترابيا لإقليم صفرو، ومن
معهما، والتي باتت تعرف بقضية حي المصلى.
وهكذا قضت ذات الغرفة، وهي تبث في الملفات المعروضة أمامها، بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي، المتمثل ببراءة الرئيس الحالي إبراهيم العياشي، والرئيس السابق محمد صمصم، وموظف تقني (ع.ب)، ومستشار جماعي سابق (ع.ب)، و(م .ي)، المتابعين بتهم "التزوير في محررات رسمية، وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ"، وذلك بناء على ما تشكل لدى هيئة الحكم من قناعة ببراءتهم.
هذا، وكانت غرفة
الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، قد قضت في جلسة 10
فبراير من السنة المنصرمة، ببراءتهم من التهم السالفة الذكر، بعدما أكد محامو
المتابعين ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، موضحين أن الأمر يتعلق بـ
"تصفية حسابات سياسية لاغير".