أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سطات، أمس الإثنين 21 مارس الجاري، الحكم الابتدائي في ملف قضية ما بات يعرف بـ"الجنس مقابل النقط"، الصادر في حق أستاذ جامعي كان متابعا بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.
وكانت المحكمة
الابتدائية قد أدانت سابقا الأستاذ في مادة الاقتصاد بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بسطات، بالحبس سنتين، في ذات الملف.
ويتابع في ذات
السياق، متهمان إثنان، وهما (م.خ) رئيس شعبة القانون العام، و(ع.م) أستاذ تاريخ
الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد
والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك،
وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق
امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة
الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي"، كل حسب المنسوب
إليه.
كما يتابع متهمان
آخران في الملف نفسه في حالة سراح، بعدما أخلت النيابة العامة سبيليهما مقابل
كفالة مالية تراوحت بين 20 ألف و50 ألفا درهم، ويتعلق الأمر بكل من (م.ب) منسق
ماستر المالية العامة، و(خ.ص) رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، بتهم التحرش الجنسي
والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك
والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.