نظمت أول أمس
الثلاثاء 29 مارس 2022، جمعية "أمل
المرأة والتنمية بالحاجب ، مائدة مستديرة حول موضوع " أفضل الممارسات في
استجابة الدولة للعنف القائم على النوع الاجتماعي"، و ذلك بقاعة بلدية
الحاجب.
استهلت أشغال
الندوة بكلمة افتتاحية للسيدة مسيرة هذه
المائدة المستديرة،التي رحبت بالحضور وبالمشاركين
قبل أن تؤكد على أهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يهدف بالأساس الى التداول مع
مختلف الفاعلين حول التدابير القطاعية الخاصة بتتبع تطبيق القانون 103.13 بعد
دخوله حيز التنفيذ في شتنبر 2018.
تناولت الكلمة
بعد ذلك السيدة حسناء العلوي المحامية والحقوقية والجمعوية التي أكدت على أنه بعد
انتظار طويل، ومسار تشريعي حافل بالجدل صدر قانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء،
والذي يحمل بين دفتيه العديد من المستجدات والإيجابيات التي لا يمكن إنكارها، رغم
التحفظات التي سجلتها الحركات النسائية بشكل عام،حول هدا القانون طوال مساره
التشريعي، إذ لم يرق إلى مستوى انتظارات الحركة النسائية بضرورة إصدار تشريع شامل
يستجيب للمعايير الدولية الأربعة ضمان
الوقاية والحماية، والتكفل، وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت كذلك أن
العمل القضائي، يعول عليه بشكل كبير في تفعيل التنزيل الأسلم لهذا القانون أساسا،
الذي ننتظر منه تفعيل هذا القانون بفلسفة
الأصوات التي بحت من أجل وقف العنف ضد النساء.
في نفس السياق
أكدت السيدة حسناء العلوي أن تدابير الحماية التي جاء بها قانون 103.13 ما تزال
غير مفعلة على أرض الواقع، كما أنها تطرح عدة أسئلة أمام الجهات المعنية بها، ومن
بينها مثلا تدبير منع الاتصال بالضحية، اذ يبقى السؤال المطروح هو كيف يمكن تفعيل
هذا الإجراء حينما تطلبه الضحية، هل سيتم تبني
أسلوب السوار الالكتروني على غرار تجارب دول أخرى، أم أن هناك طرق أخرى ؟.
كما خلصت السيدة
العلوي أن الحاجة إلى قوانين تفعل على الواقع، أولى من قوانين يتم الاحتفال بها
دون أن يكون لها أثر إيجابي. كما أن البعد الزجري -كما قالت- يحتاج إلى استحضار
البعد الوقائي أيضا في مقاربة موضوع العنف بشكل عام.
بعد ذلك أخذت
الكلمة رئيسة جمعية أمل للمرأة والتنمية بالحاجب، وفي
عرضها ذكّرت
الأستاذة العلالي بالأنشطة والجهود التي بذلتها الجمعية في إطار التفاعل الإيجابي
مع التدابير التي جاء بها القانون 13.103، وأشارت إلى المشاكل والثغرات التي تشوبه
على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون، كما أشارت إلى التحديات المتعلقة بالاختلافات
الحاصلة حول بعض المفاهيم والرؤى التي تضمنتها القانون.
لتعرج بعد ذلك
على طرح بعض الممارسات الفضلى في تعامل الدولة مع العنف القائم على النوع
الاجتماعي.
ومن أبرز هذه
الممارسات ما يتعلق منها بالنيابة العامة، حيث يعتبر إثباتا للاعتداء في حالة
إخلال المعتدي بتعهده.
وكذا تكييف
ملفات الفساد والخيانة الزوجية على أنها ملفات اغتصاب، وتجنيب الضحية المتابعة في
حالة اعتقال.
إيلاء الشكاية
عناية خاصة في إطار اتفاق مسبق بين النيابة والضابطة القضائية في شكل وطريقة
التوجيه للضابطة القضائية.
وبعد هذين العرضين عرفت القاعة نقاشا مستفيضا وكان غاية في الحماسة والدّقة والتوجيه. من طرف حضور نوعي متميز مكون من نساء ورجال مهتمين وباحثين في القضايا الاجتماعية والحقوقية وفاعلين جمعويين، وكذا إعلاميات وإعلاميين من مختلف المنابر، وكلهم أمل أن تنخرط جميع أطياف المجتمع من أجل تيسير تطبيق القانون بشكل سليم لتوفير الحماية للنساء والحد من هذه الظاهرة.
