تظاهر آلاف التونسيين، أمس الأحد، قرب البرلمان للمطالبة بعودة "الشرعية الدستورية"، فيما دعت حركة "النهضة" للتوحد ضد ما أسمته ب"غول الديكتاتورية"، في وقت حذّر فيه اتحاد الشغل من "انفجار اجتماعي" في البلاد.وشهد شارع 20 مارس القريب من مبنى البرلمان في مدينة باردو التابعة للعاصمة، تظاهرات حاشدة دعا إليها حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، شارك فيها حشد من السياسيين والحقوقيين والنشطاء، تجاوز عددهم 3500 شخص، وفق تقديرات وزارة الداخلية.
وقال عمار عبد الله عضو المرصد الدولي لحقوق الإنسان بتونس ، إن فريقا من المرصد تولى مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير خلال المسيرة الاحتجاجية المنتظمة اليوم في باردو بدعوة من مبادرة مواطنون ضدّ الانقلاب
وأضاف عمار عبد الله عضو المرصد الدولي لحقوق الإنسان بتونس أن المرصد سجل منذ البارحة حالات منع لمواطنين قادمين من ولايات أخرى من التنقل، وخاصة القادمين من ولاية قابس وصفاقس وجندوبة وقفصة
واعتبر عضو المرصد الدولي لحقوق الانسان بتونس في تصريحه لمبعوثة "اكسبراس أف أم"، أن حرية التظاهر في باردو مقيدة، حيث تم وضع الحواجز الأمنية التي حالت دون دخول المتظاهرين إلى ساحة باردو.
وأكد على أن الانتهاكات المسجلة عديدة وتتمثل خاصة في منع التنقل ومنع الوصول إلى مكان الاحتجاج، إضافة إلى احتجاز هويات عدد من المواطنين وافتكاك أوراق سياراتهم، ومحاولة الاعتداء على صحفي.
وأضاف أن الاحتجاج كان سلميا ماعدى بعض المناوشات والتدافع من الجانبين خلال الساعات الأولى لانطلاق الوقفة الاحتجاجية.
وقال جوهر بن مبارك الناطق باسم الحراك في كلمة ألقاها خلال الاحتجاجات : "هذه مظاهرة سلمية، بقوانين الطبيعة والدول والبشرية، ومن حقنا أن نتظاهر"، مستنكرا قيام السلطات بإغلاق ساحة باردو وجميع المنافذ المؤدية لمقر البرلمان.
وقالت سميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس البرلمان، إن المحتجين سيدخلون في اعتصام في شارع 20 مارس إلى حين رفع الحواجز الأمنية والوصول إلى ساحة باردو قبالة البرلمان، مستنكرة "تعمد السلطة الحاكمة التضييق على المحتجين ومنع التظاهر الداعم لعودة الشرعية للبرلمان".
وأعلنت وزارة الداخلية إيقاف عدد من المتظاهرين بتهم تتعلق بـ"مسك وحيازة سلاح أبيض" و"مسك واستهلاك مادة مخدرة".
ودعت حركة "النهضة" التونسيين للوحدة ضد "غول الديكتاتورية"، كما عبرت عن دعمها الكامل للحراك المعارض للرئيس قيس سعيد، منددة بـ"تعمد" السلطات التونسية إحباط احتجاجات الأحد.
وقال سمير الشفي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل إن "الوضع الاجتماعي في تونس صعب جداً وينذر بانفجارات اجتماعية"، معتبرا أن "التنكّر للوضع الاجتماعي بتعلة صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية".