عاد مشكل المحطة الطرقية بالجديدة للواجهة
من خلال سؤال كتابي وجهه البرلماني يوسف بيزيد عن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية
إلى وزير الداخلية في شق المبادلة العقارية ...
وجاء في السؤال الكتابي أن عملية المبادلة
العقارية بين شركة المحطة الطرقية بالجديدة مع أحد المنعشين العقاريين خلفت استياء
كبيرا في صفوف الرأي العام بمدينة الجديدة، وتشكل مادة دسمة تتناولها المنابر الإعلامية
ومواقع التواصل الاجتماعي بالمدينة" حيث
وجهت لها عدة انتقادات، نذكر من ضمنها ما يلي:
_عدم تكافؤ القيمة المالية لهذه المبادلة، مقارنة مع الفرق الواضح على
مستوى المساحة وموقع العقار.
_عدم استجابة مشروع المحطة الطرقية الجديدة لتطلعات العاملين في القطاع،
بحكم صغرها وعدم استيعابها للعدد الإجمالي للحافلات، بالإضافة إلى نسقها المعماري الذي
لا
يرقى إلى نماذج المحطات الطرقية على المستوى
الوطني؛
_ إنجاز المنعش العقاري لتجزئة عقارية فوق عقار المحطة قبل أن يقوم بتسليم
المحطة الجديدة كما تشير إلى ذلك مقتضيات عقد المبادلة.
وتضمن سؤال الفريق النيابي لحزب التقدم
والاشتراكية الموجه لوزارة الداخلية في شخص البرلماني يوسف بيزيد أمس الخميس
" نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل
التطبيق السليم والقانوني للمبادلة موضوع هذا السؤال الكتابي، وضمان التكافؤ في قيمتها
المالية".
