وقال المستشار النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، خلال مؤتمر صحافي في فيينا، إن "الوضع خطير (...)، نحن لا نتخذ هذا الإجراء برضا، لكنه ضروري للأسف".
وتلقى اللقاح نحو 65 في المئة من سكان النمسا البالغ عددهم تسعة ملايين، أي أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي، البالغ 67 في المئة، وأقل بكثير من نسب التلقيح في دول أخرى مثل إسبانيا (79 في المئة)، وفرنسا (75 في المئة). واعتبر شالنبرغ أن هذه النسبة "متدنية بشكل مخجل" خلال إعلانه فرض العزل، الجمعة.
ويعني فرض هذا العزل أنه لن يُسمح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما، ولم يتم تطعيمهم، أو لم يُصابوا أخيراً بالوباء، بمغادرة المنزل إلا لأسباب مثل شراء مواد أساسية، أو ممارسة الرياضة، أو طلب الرعاية الطبية.
وأوضحت الحكومة أن عمليات تحقق عشوائية "بحجم غير مسبوق" ستُجرى في الأماكن العامة، وأعلنت أنها ستسير دوريات شرطة إضافية. ويواجه المخالفون غرامةً قدرها 500 يورو، والأشخاص الذين يرفضون الخضوع لعمليات التحقق غرامة قدرها 1450 يورو.
وأكد وزير الصحة فولفغانغ موكشتاين، أن الحكومة ستقيم تأثير هذه القيود في غضون عشرة أيام، داعيا معارضي للتطعيم إلى تلقي اللقاح في أسرع وقت ممكن.
وتجمع مئات المتظاهرين بعد الظهر أمام المستشارية، رافعين لافتات كُتب عليها "لا للتطعيم الإجباري". ويُمنع غير الملقحين أصلا من الدخول إلى المطاعم والفنادق وصالونات تصفيف الشعر.
وتميزت مدينة فيينا في الاتحاد الأوروبي بإطلاقها حملة تلقيح للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بلقاح "فايرز/بيونتيك". وتم حجز أكثر من خمسة آلاف موعد، السبت، لتلقي أولى الحقن، الاثنين.
وتدرس الوكالة الأوروبية للأدوية حاليا المعطيات، وهي لم تعطِ بعد موافقتها على ذلك، إلا أن الدول الأعضاء لديها الحق باستخدام المنتجات غير المرخصة للاستجابة لحال طوارئ متعلقة "بالصحة العامة".
وفي فيينا ينبغي إبراز نتيجة فحص كورونا سلبية، إضافة إلى شهادة تلقيح أو تعافٍ، لحضور المناسبات الاحتفالية والأحداث الثقافية والرياضية التي تشمل حضور أكثر من 25 شخصا، أو للدخول إلى مطعم.
وسُجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة، السبت، في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 9.8 مليون نسمة، في عدد قياسي منذ بدء تفشي الوباء. وحتى الآن، توفي نحو 11700 شخص بكورونا في النمسا.
وتشهد أوروبا موجة وبائية جديدة دفعت دولا عدة إلى فرض قيود مجددا على غرار هولندا والنرويج وألمانيا.
وتستعد ألمانيا لإعادة فرض العمل عن بُعد، وفق ما جاء في مشروع قانون اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، الأحد، في ظل ارتفاع مقلق في عدد الإصابات.