يتقاضى حوالي 90 من خريجي المدرسة العليا
للإدارة، يمثلون الفوجين الأول والثاني أجورهم وهم جالسون في بيوتهم من دون أداء أي
وظيفة، وذلك بسبب المشاكل والعراقيل التي واجهوها في إدماجهم بالوظيفة العمومية بعد
نهاية التكوين.
ووفق معطيات حصل عليها موقع الأيام 24،
فإن هؤلاء الخريجون يستعدون للتوجه إلى القضاء لإنصافهم ضد الحكومة ورئيسها عزيز أخنوش،
بعد شهر من مراسلته وتقديم ملتمس له من أجل التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم الإدارية
والمالية، إذ التحق بعضهم ووزعوا على عدد من الوزارات ويؤدون مهام ثانوية وبصفة غير
قانونية.
وفي تصريحات متطابقة لعدد من المعنيين بهذا
الموضوع، فإن 3 خريجين التحقوا فقط بالمجلس الأعلى الحسابات، و11 بالمفتشية العامة
5 من الفوج الأول و6 من الفوج الثاني، في الوقت الذي يجلس الآخرون في منازلهم ويتقاضون
رواتبهم البالغة 7200 درهما.
وأكدت المصادر أن هؤلاء “الموظفين” الذين
ولوجوا الوظيفة العمومية في 2017 منذ إعادة إصلاح المدرسة العليا للإدارة على عهد حكومة
عبد الإله ابن كيران والذي مضت فيه حكومة سعد الدين العثماني، كما أشارت إلى إمكانية
وجود “حسابات” سياسية وراء “البلوكاج” الذي يواجه إدماجهم في الوظيفة العمومية ومنحهم
المناصب التي تلقوا التكوين من أجل تقلدها.