ردت الحكومة الفرنسية على ما اعتبرته رفض دول المغرب العربي الثلاث (المغرب
والجزائر وتونس)، إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، بالتشديد
الصارم لشروط منح التأشيرات لمواطني الدول الثلاث السالفة الذكر.
وأكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، في تصريحات صحفية، أن قرار
باريس " جذري وغير مسبوق" لكنه كان " ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل
باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
وبحسب القوانين المعمول بها فإن السلطات الفرنسية لا تستطيع إعادة أي مهاجر
ترفض باريس طلبه للجوء أو الحصول على تأشيرة إلا بعد الحصول على تصريح قنصلي من بلده
الأم.
وتمثل قضية الهجرة إحدى المسائل الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة
في العام القادم.