بضغط أمريكي لقاء بين الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في رام الله

كشف مصدر فلسطيني عليم عن لقاء مرتقب في الساعات المقبلة بين الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في رام الله، وذلك بطلب وضغط أمريكي على الجانبين.

وأوضح المصدر لـ"القدس العربي" أن فكرة اللقاء تأتي عشية طرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الجمعة، مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يؤمن الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض المحتلة عام 1967.

ويؤكد المصدر أن اللقاء مع لابيد لن يثني عباس عن طرح المبادرة الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يريد من مثل هذا اللقاء الإبقاء على جمرة المسيرة السياسية خاصة أن الرئيس جو بادين وحزبه الديمقراطي كانا قد وعدا عشية الانتخابات الأمريكية بالتمسك بتسوية الدولتين ورعايتها. وبين المصدر أن المساعي الأمريكية تهدف لإبقاء تسوية الدولتين على قيد الحياة حتى وإن كان بالتنفس الاصطناعي تحاشيا للحرج ولتدهور الأوضاع في البلاد والمنطقة. ولذا يتابع “لن يفضي مثل هذا الاجتماع إلى أي شق أو اختراق سياسي لأن حكومة الاحتلال غير راغبة وغير متوافقة بين مكوناتها على مجرد اللقاء مع الرئيس عباس أو على فكرة المفاوضات، غير أن الرئيس الفلسطيني الذي يدرك ذلك جيدا سيستقبل لابيد وبعد ساعات سيقدم وزير الخارجية المالكي بتوجيه من الرئيس مشروع قرار للجمعية العامة لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وكان الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية ليؤور حياط قد قال ردا على سؤال صحافي اليوم  بهذا الخصوص إن الخارجية لا تعلم بمثل هذه المعلومات لكننا لا نقول إنها غير صحيحة”.

يشار إلى أن لقاء مماثلا قد تمّ بين الرئيس عباس ووزير الأمن في حكومة الاحتلال بيني غانتس في 29 آب/أغسطس الماضي في رام الله، بعد يومين من لقاء بايدن بينيت في البيت الأبيض، وقد تباحث الطرفان في قضايا مدنية فقط ولم يتطرقا للقضية الفلسطينية، علما أن حكومة بينيت تحاول ممارسة استراتيجية إدارة الصراع أو تقليصه من خلال خفض ألسنة اللهب وإخفاء مظاهر الاحتلال وتقليل الاحتكاك مع الفلسطينيين وهذا ما يعتبره مراقبون إسرائيليون هروبا إلى الأمام ووهما لأن القضية الفلسطينية أكبر بكثير من سلام اقتصادي ومن شؤون حياتية تهم الشعب الفلسطيني.