منظمات حقوقية تدين بقوة الجرائم والانتهاكات في مخميمات العار وتحمل النظام الجزائري المسؤولية الكاملة

نددت مجموعة من المنظمات في معرض تدخلها خلال الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد في جنيف، بقوة، بالجرائم والانتهاكات المرتكبة من طرف مليشيات "البوليساريو" في مخيمات تندوف، محملة النظام الجزائري المسؤولية الكاملة عن جميع الانتهاكات التي يرتكبها الانفصاليون في هذه المخيمات.

وأعربت منظمة "أفريكا كولتور إنترناشيونال هيومان رايتس"، التي تتمتع بوضع استشاري خاص لدى الأمم المتحدة، في هذا السياق، عن قلقها إزاء انتهاك حقوق "السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ومظاهر المعاملة السيئة، والتعذيب".

وفي مداخلة افتراضية، ندد رئيس المنظمة، ديانكو لامين، بـ "ممارسات البوليساريو" التي تلجأ بدون عقاب إلى تجنيد الأطفال قصد إرسالهم، رغما عنهم، إلى مراكز التدريب العسكري".

وأضاف أن "المنظمة تستنكر هذا الانتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان، الذي يشكل أحد أسوأ مظاهر المساس بكرامة الإنسان، بالنظر إلى أنه يحرم هؤلاء الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما من طفولتهم، وحقوقهم الأساسية".

وقال "نسائل المجتمع الدولي حول مصير سكان مخيمات تندوف الذين يعتبرون ضحايا لكافة أشكال انتهاك الحقوق"،مشيرا إلى أن "هذا الوضع يفضح هذه المجموعة الانفصالية المسلحة التي تنهب، أيضا، المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم من طرف المجتمع الدولي".

وسجلت المنظمة أن جبهة "البوليساريو" تحول هذه المساعدات من أجل الاغتناء الشخصي لأعضائها.

وتابع أن "أفريكا كولتور إنترناشيونال هيومان رايتس، تدين بقوة هذا الوضع وتطلق دعوة رسمية للمنتظم الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة على وجه الخصوص، من أجل التدخل قصد وضع حد لهذه الممارسات المشينة في مخيمات تندوف".

من جهته، لفت ناجي مولاي لحسن، متحدثا باسم منظمة "شبكة الوحدة لتنمية موريتانيا" غير الحكومية، الانتباه إلى المحنة التي يعاني منها سكان مخيمات تندوف منذ عقود، مسجلا أن "هذه الساكنة المحرومة من حقوقها الأساسية المتمثلة في العيش بكرامة، المهملة من قبل المجتمع الدولي الذي أدار ظهره لها وتخلى عنها لمواجهة مصيرها، تتعرض للاستغلال كأصل تجاري بغية خدمة أجندة الجزائر".

واستطرد قائلا "في هذه المخيمات، ليست هناك أية حرية تعبير، ولا تنقل، ولا يمكن تأسيس أي جمعية ما لم تعكس وجهة نظر القادة".

كما عبر عن شجبه لمناورات النظام الجزائري الذي يسعى للإبقاء على الوضع الراهن، على حساب معاناة سكان المخيمات.

من جانبها، قالت منظمة "تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية" السويسرية غير الحكومية، إنها تتابع "بقلق بالغ الوضع الحالي السائد في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر"، و"استمرار تدهور وضعية الحقوق والحريات نتيجة الحصار الذي تفرضه "البوليساريو" على ساكنة هذه المخيمات".

وأشار الخبير الدولي، عضو هذه المنظمة غير الحكومية، ماتيو دومينيتشي، في هذا الصدد، إلى تقارير المنظمات الدولية التي تشجب انتهاكات حقوق سكان مخيمات تندوف الذين يرزحون تحت وطأة الاستبداد والانتقام من قبل "البوليساريو"، مستنكرة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن هذه الجرائم تحت حماية الدولة المضيفة، والتي هي الجزائر.