
وحسب مصادر، فإن
حيثيات المتابعة تتعلق بخروقات وتجاوزات قانونية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستغلال
النفوذ وتبديد واختلاس أموال عامة، واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته،
ويتعلق الأمر بمركب تجاري وسياحي يضم محطة للمحروقات ومرافق أخرى متواجدة بمقربة من
الطريق السيار تم تشييده خارج دفتر التحملات وبطرق غير خاضعة للمواصفات القانونية،
وفق ذات المصادر.