تفعيلا للبرنامج النضالي الذي
سطره المكتب النقابي لشركة أمانور نظم عمال وأطر ذات الشركة المنضوين تحت لواء الاتحاد
المغربي للشغل يومه الثلاثاء 02 يونيو 2020 وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية طنجة.
الوقفة التي اتخذت
لها جميع الاحتياطات اللازمة والإجراءات والتدابير الاحترازية، تجنبا لانتشار فيروس
كورورنا المستجد، عرفت حضور العشرات من العاملات والعمال، حيث طالبوا بإرجاع العمال
والممثلين النقابيين الذين طردتهم الشركة منذ 21 يناير الماضي.
وتأتي هذه المحطة
النضالية، بعد تطبيق سياسة الأذان الصماء منذ مايقارب 5 شهور، من طرف من يهمهم الأمر،
ما ارتأى معه المكتب النقابي لشركة أمانور عقد جمعا عاما استثنائيا بطنجة، يوم 30 ماي
المنصرم، شارك فيه مناضلي الرباط وتطوان، عبر الاتصال المباشر عن طريق تقنية الفيديو،
حيث تدارس خلاله الجميع بشكل جدي ومسؤول تطورات المعركة النضالية وآفاق النضال من أجل
تحقيق مطالب الشغيلة العادلة والمشروعة، وقفوا على التجاهل والتهميش الذي طال قضية
العمال في غياب أي تدخل من طرف السلطات الوصية لإيجاد حل للملف، وكذا تواطؤ البعض خدمة
للباطرونا بعد إقرارهم بخرقها القانون المغربي والدولي الخاص بالعمل، وبعد إقدام إدارة
الشركة على استقدام شركات وعمال المناولة للقيام بالأشغال كبديل للعمال المعتصمين،
وكذا عدم التصريح بهؤلاء لدى صندوق لضمان الاجتماعي، وبالتالي حرمانهم من تعويضات صندوق
كوفيد 19، وهذا الحرمان يجري أمام مسمع العالم وليس مؤسسات الدولة وفقط، وعدم تحريك
الساكن يحيل على الموافقة على تجويع العمال وتوفير شروط تركيعهم، ومن جانب آخر المحاولات
البائسة للإدارة وزبانيتها لاستمالة وشراء ذمم العمال واستغلال ظروفهم المادية، والتي
عتبروها جريمة أخلاقية، لا يمكن نسيانها أو غض النظر عنها، وهو خير دليل على العقلية
المتعفنة التي تدار بها الأمور داخل الشركة،
من أجل هذا كله،
قرروا وبالإجماع تسطير برنامجا نضاليا كما يلي:
تنظيم وقفة يوم
الثلاثاء 2 يونيو 2020 أمام ولاية طنجة تطوان الحسيمة.
تنظيم وقفة يوم
الخميس 4 يونيو امام المفتشية الجهوية للشغل.
أشكال نضالية أخرى
تصعيدية سيعلن عنها في حينها.
وذكر البيان للرأي
العام أن
ــ مطلب إرجاع
كل المطرودين خط أحمر لا يقبل التفاوض أو المساومة.
- الاستمرار في
النضال والاستعداد الكامل للتضحية حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة الضامنة لكرامة
العمال كافة.
- دعوة المؤسسات
الوصية على القطاع لتحمل مسؤوليتها في صون حقوق وكرامة العمال.
