فرضت السلطات الجزائرية
الرقابة على العديد من المواقع الإخبارية الناشطة في تغطية الحراك الشعبي المناهض للنظام،
بحجج منها التمويل الأجنبي غير القانوني، ما أثار قلق الجمعيات التي تدافع عن حرية
الصحافة وحقوق الإنسان.
وقال مدير منظمة
مراسلون بلا حدود لمنطقة شمال افريقيا خياطي صهيب لوكالة فرانس برس: "الجزائر
هي البلد الذي يسجل أكبر عدد من ضحايا فيروس كورونا في إفريقيا وتفضل السلطات تركيز
هجماتها على الصحافة الحرة".
ومساء الأحد، قال
مؤسس ورئيس تحرير موقع "انترلين" الإخباري الجزائري بوزيد إشعلالن إن السلطات
فرضت رقابة على موقعه.
ولم يتسن لوكالة
فرنس برس الحصول على تعليق من وزارة الاتصال الجزائرية.
وكان المرصد الأورومتوسطي
لحقوق الإنسان قد أعرب عن قلقه البالغ من التصعيد الأمني الذي تشهده الجزائر منذ أيام
باعتقالات تعسفية وإصدار أحكام قضائية لا تستند لمبررات قانونية ضد رموز الحراك الشعبي
والتظاهرات في البلاد.
كما حذر المرصد
، في بيان صحفي له يوم الخميس الماضي، من توجه حكومي لاستغلال أزمة جائحة فيروس كورونا
المستجد وتعليق التظاهرات في البلاد، لتنفيذ عمليات انتقام وتصفية حسابات ضد نشطاء
الحراك الشعبي.
واستهجن المرصد
استغلال السلطات الجزائرية تعليق التظاهرات لتصعيد وسائل القمع وإضافة المزيد من المعتقلين
السياسيين وعلى خلفية الرأي إلى السجون في وقت تتطلب فيه أزمة فيروس كورونا إفراغ سجون
ومراكز الاعتقال درءا لأي خطر على حياتهم.
وأشار المرصد الحقوقي،
مقره جنيف، إلى اعتقال الصحافي الجزائري خالد درارني (مؤسس الموقع الإلكتروني القصبة
تريبون، ومراسل لقناة فرنسية) يوم الأربعاء الماضي وإيداعه السجن المؤقت على خلفية
استمراره في تغطية تظاهرات الحراك الشعبي، وملاحقته بسبب مواقفه المعارضة للسلطة.
وبالموازاة مع
ذلك، اعتقلت السلطات الجزائرية كذلك الممثل أحمد بوعناني في ولاية بشار، بتهمة إهانة
هيئة نظامية، وذلك بعد نشره شريط فيديو يوجه فيه انتقادات للسلطات في البلاد.
هذا، وجرى اعتقال
وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة تيارت غربي البلاد عباد قادة بتهمة تسريب وثائق وملفات
فيها معلومات عن صحافي جزائري معارض للسلطات الحاكمة، وهو أمر نفته نقابة القضاة في
الجزائر واعتبرت أن الاعتقال انتقامي من "قادة" بسبب نشاطه.
كما قضت محكمة
الاستئناف في الجزائر الثلاثاء الماضي، بالسجن لمدة سنة مع النفاذ بحق المعارض البارز
"كريم طابو" بتهم "التحريض على العنف" و"المساس بالأمن الوطني"
على خلفية دوره في الدعوة للحراك الشعبي، علما أنه معتقل منذ سبتمبر 2019.
ولفت بيان المرصد
الانتباه إلى أن نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر اشتكوا مؤخرا من حملة اعتقالات طالت
عددا من رموزه مثل إبراهيم الدواجي وسليمان حميطوش وسمير بلعربي، فضلا عن تحذيره من
مساع لإلغاء حكم البراءة الصادر لصالح عدد من الناشطين.
يأتي ذلك بعد توافق
المكونات السياسية والمدنية للحراك الشعبي في الجزائر في 16مارس الماضي على تعليق مؤقت
للتظاهرات الشعبية على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وأكد المرصد الأورومتوسطي
لحقوق الإنسان، أن التصعيد الأمني الحاصل في الجزائر يستهدف على ما يبدو استغلال أزمة
جائحة كورونا للانتقام من رموز الحراك الشعبي وعقابهم لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير
والتجمع السلمي.
وطالب الأورومتوسطي
بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الرأي والوفاء بتعهدات الرئيس
الجزائري عبد العزيز تبون بإجراء إصلاحات سياسة وإطلاق الحريات وهو أمر يتناقض كليا
مع التصعيد الأمني الحاصل.
وشدد المرصد على
وجوب احترام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت
عليه الجزائر في العام 1989، و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"
بشأن ضرورة احترام وصون الحريات العامة.