بقلم عبد الحي
الرايس
كان الْحَجْرُ
الأول قراراً حازماً حتى لا يصيرَ الوباءُ الوافدُ طاغياً، وتمَّ تطويقُهُ بتدابيرَ
مُتسارعة، وقراراتٍ مُتلاحقة، تجنباً لتفاقُم الجائحة، وتَحَكُّماً في الحالاتِ الطارئة.
وكلُّ ذلك كان
تفادياً للأسوإ، فأبَانَ عن حكمةٍ وبُعْدِ نظر، واعتبارِ الإنسان مَركز الاهتمام الأوَّل.
وفي ثنايا التصدِّي
لمواجهة الكارثة، تناسلتِ القراءاتُ مُتسائلة عما بعد الجائحة.
ثم جاء قرارُ التمديدِ
مُعلناً عن الانتقال من الْحَجْر الأول إلى الثاني، وأكيد أنه سبيلٌ إلى طمْأنةِ
النفوس، والسير بمُنْحنَى الْعَدِّ نحو النزول.
وَعَدَا عن التحكُّم
في الظاهرة، سيكونُ التمْديدُ فرصةً لتثبيت التدابير الواقية، والتأسيس للتغييرات الواعدة.
من هنا تنتعش الآمال
في أن يُسْتغل الْحَجْرُ الثاني لِمُباشرةِ إصلاحاتٍ جوهرية تلامِسُ قطاعَ الصحةِ بكل
مكوناته، فتُطلق الاهتمام بإصلاحِ وضعيةِ الْمَشَافي، وتمْنحُ البَحْثَ الدَّعْمَ الكافي،
والأطرَ التكوينَ الضافي، والأجْرَ الوافي.
وتلتفتُ إلى الفنادق
والمطاعم والمقاهي، فتستغل فترة الإغلاق لمراجعة ما بها من مرافقَ صحية، وإخضاعها للشروط
الوقائية، فكثيرة هي الأعطابُ الطارئة التي استحالتْ مع الإهمالِ إلى حالاتٍ دائمة،
وقِسْ على ذلك العديدَ من المؤسساتِ الإداريةِ والتعليمية والاقتصادية، حتى إذا ما
رُفِعَ الحَجْرُ وفُكَّ الحصار، انفتح الناسُ على ما اكتسبوه من حميدٍ المُمارسات،
ولم يفاجَأوا بانتكاسةٍ إلى سابق الإهمالٍ وسَيِّءِ العادات.
ولا تستثني الجماعات
التي يصير عليها أن تَفِيَ بِدَيْنٍ عالق، في تعميم الصِّحِّي من المرافق، في مختلف
الساحات والأسواق والشوارع.
هذا بعضٌ من كثير
من الانتظارات التي يُرجَى لها ـ أثناءَ الْحَجْر وبَعْدَه ـ أن تتبلورَ وتُعْلِنَ
عن حضور وتَحَوُّلٍ يُبوِّئُ في الصدارةِ التعليمَ والصحة والبيئة والعدالة، يَرفعُ
شأنَ الإنسان، ويجعلُهُ في بُؤرَة الاهتمام.