كشفت دراسة للمندوبية
السامية للتخطيط، أنه في بداية شهر أبريل، صرحت ما يقارب 142000 مقاولة أي ما يعادل
57 في المائة من مجموع المقاولات أنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أودائم، حيث أن أزيد
من 135000 مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية.
وبحسب مذكرة للمندوبية،
فقد تم إجراء هذه الدراسة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2020 عبر الاتصال هاتفيا
بعينة ضمت 4000 مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن
والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية الغير مالية.
وتشمل نسبة المقاولات
التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة، 72 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا و26
في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و2 في المائة من المقاولات الكبرى. وفق المصدر
ذاته.
ومن بين أكثر القطاعات
تضررا من هذه الأزمة، نجد الإيواء والمطاعم بنسبة 89 في المائة من المقاولات في حالة
توقف، وصناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 76 في المائة و73
في المائة على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60 في المائة من المقاولات المتوقفة.