إن الوكيل العام
للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة . وتنفيذا لدورية السيد رئيس النيابة العامة بشأن
مخالفة وعرقلة قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، للحد من
انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع؛
وإنطلاقا من ذلك،
وتبعا للأبحاث التي أنجزت من طرف الضابطة القضائية في الموضوع، تحت إشراف وتعليمات
النيابة العامة على مستوى هذه الدائرة القضائية؛ وطبقا لمقتضيات مرسوم بقانون رقم:
292 . 20 . 2، وكذا، مقتضيات القانون الجنائي؛
ينهي للرأي العام
أنه تم وضع مجموعة من الأشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية؛ كما تم تحريك الدعوى العمومية
والمتابعة في حق 12 متهما، الذين أحيلوا على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
كما يعلن أن النيابة
العامة بالدائرة القضائية بالجديدة لن تتوانی في التصدي بحزم وصرامة ومسؤولية لكل التصرفات
والسلوكات التي تفتقد الروح المواطنة والتضامن، ولكل الأفعال التي تعرقل سير عمل السلطات
العمومية في سبيل مكافحة الوباء المذكور.
ويشار إلى أن رئيس
النيابة العامة، محمد عبد النبوي، كان قد وجه دورية إلى وكلاء الملك والوكلاء العامون
للملك، دعاهم فيها إلى التطبيق الصارم والحازم للمرسوم المتعلق بالأحكام الخاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
كما صادق مجلس الحكومة
مؤخرا على مشروع قانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات
السلطات العمومية، بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو
بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
ويندرج مشروع هذا
المرسوم طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، في إطار تدابير الوقاية الاستعجالية التي
تتخذها السلطات العمومية، من أجل الحد من تفشي جائحة "فيروس كورونا".