حين نادت فيدرالية اليسار بالزيادة في ميزانية الصحة والتعليم..

إن انتشار وباء كرونا بالمغرب بقدر ما بين الوضعية الهشة للواقع الصحي بالمغرب، فإنه أبان عن الانخراط الكبير للأطقم الطبية بكل مسؤولية ووعي في مواجهة وباء كوفيد19، حيث يخوض كل العاملين في المجال الطبي من أطباء ممرضون تقنيون إداريون عمال النظافة في الصفوف الأمامية في تشخيص المرض وعلاجه، في ظروف عمل صعبة وضعف في الإمكانيات البشرية واللوجستيكية.

كما تجندت الأطرالتدريسية بمختلف المستويات التعليمية، في التطوع والانخراط بإمكانياتها الداتية، باستعمال كل الوسائل التقنية لضمان التعليم عن بعد لضمان استمرار التحصيل الدراسي للناشئة بالمنازل، وضمان التزام التلاميذ لبيوتهم من جهة، و التخفيف عن الأثار النفسية للحجر الصحي على التلاميذ والتلميذات .

كما تعبأت السلطات المحلية والأمنية والقوات الملكية المسلحة، ومعهم وبشكل تطوعي هيئات المجتمع المدني بمبادرات مواطنة، لتعزز كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخدة من طرف مؤسسات الدولة، ليلتحق المجتمع بالدولة لمواجهة هذه الجائحة العالمية .

والغريب في الأمر، هو غياب الأغلبية البرلمانية في هذا الإجماع الوطني، في مواجهة وباء كوفيد 19. هذا الغياب ينسجم مع موقفها الرافض للزبادة في ميزانية الصحة والتعليم، وهو الإقتراح الذي تقدم به برلمانيي فيدرالية اليسار والذي ووجه برفض الأغلبية البرلمانية مقابل صوتين.

إن هذا الوضع، يذكر بصحة موقف فيدرالية اليسار الديمقراطي بالبرلمان، القاضي بالاهتمام بالخدمات الإجتماعية كالتعليم والصحة، ويبين فشل سياسية الأغلبية الحكومية، القاضية برفع اليد عن الخدمات الإجتماعية والدعم الإجتماعي.