حددت المحكمة العسكرية
بالبليدة، تاريخ التاسع من فبراير الجاري،
موعدا لجلسة الاستئناف لمحاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، والجنرالين
السابقين محمد مدين، المدير السابق لجهاز الاستخبارات طيلة 25 سنة، وخلفه عثمان طرطاق،
وكذا الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بحسب هيئة الدفاع.
ونقلت وسائل إعلام
جزائرية، عن المصدر ذاته، أن هذه الشخصيات، وكذا وزير الدفاع الأسبق والرئيس السابق
لأركان الجيش، خالد نزار، ونجله لطفي، وفريد بن حمدين مسير الشركة الجزائرية للصيدلة،
المتابعين غيابيا في القضية ذاتها، ستتم إحالتهم يوم 9 فبراير على المحكمة ذاتها.
وخلال المحاكمة
الأولى، التي جرت أطوارها يوم 24 شتنبر بالمحكمة العسكرية بالبليدة، أصدر القاضي أحكاما
ضدهم تراوحت بين 15 و20 سنة سجنا، غير أن محاميهم استأنفوا الحكم، معتبرين أن
"شروط محاكمة عادلة لم تكن متوفرة".
وهكذا، ستنظر المحكمة
العسكرية بالبليدة في الاستئناف المقدم من طرف هيئة دفاع المدانين، الذين يتابعون بموجب
قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات، بتهم "التآمر ضد سلطة الدولة"، و"المساس
بسلطة الجيش".
من جهته، أكد حزب
العمال، في بيان، أنه تمت برمجة جلسة الاستئناف في قضية أمينته العامة، في التاسع من
فبراير.
وجدد حزب العمال،
بالمناسبة، طلبه بالإفراج الفوري عن لويزة حنون، التي "تمت إدانتها بشكل تعسفي
ب15 سنة سجنا نافذة، من قبل المحكمة العسكرية في إطار تجريم العمل السياسي"، مؤكدا
أن مكان حنون في سدة تأطير الحزب، ووسط الشعب المناضل من أجل التغيير.
وكانت هيئة الدفاع
عن المتهمين قد استأنفت الحكم الصادر في قضية "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش
والتآمر ضد سلطة الدولة"، والتي أدانت المتهمين وحكمت عليهم بـ15 سنة نافذة.