المغرب وتركيا يعيدان النظر في اتفاقية التبادل الحر من أجل تجارة أكثر توازنا

توصلت المملكة المغربية وتركيا إلى اتفاق، لإعادة النظر في اتفاقية التبادل التجاري التي تجمع بينهما.

جاء ذلك خلال المشاركة في منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، وكذا اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، المنعقدة يومي 14 و15 يناير بالرباط، والتي ترأسها كل من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزيرة التجارة التركية روهصار بكجان.

وقال الوزير مولاي حفيظ العلمي، خلال التصريح المشترك الذي تلاه أمام الصحافة، إن إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر، ستشمل عدة نقاط، موضحا أن الطرفين اتفقا على مراجعة اتفاق للتبادل الحر الحالي من أجل تجارة أكثر توازنا وأهمية وذات جودة، كما اتفقا أيضا على الشروع الفوري في الاشتغال على المواضيع المتفق بشأنها خلال أشغال هذا الاجتماع، وكذا تقييم التقدم المحرز حتى متم يناير 2020.

واتفق الجانبان، أيضا، على الرقي بالتجارة الثنائية إلى مستوى أكثر توازنا وتشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الانتاجية، إلى جانب تشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا .

وأشار التصريح المشترك، إلى أن المغرب وتركيا أعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية والودية على أساس المصلحة المشتركة والتعاون.

ويعد هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووزارة التجارة التركية، والمجلس التركي، للعلاقات الاقتصادية الخارجية، فرصة للفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين لبحث السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي.