صادق مجلس الحكومة
المنعقد، يوم أمس الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع
مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.
وأوضح وزير الثقافة
والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب
انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم الذي، تقدم به وزير الداخلية يهدف إلى إعادة هيكلة
المصالح المركزية للوزارة للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة
التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها
القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
وقال الوزير ان
المشروع ينص على إعادة تحديد مهام بعض المديريات كالمديرية العامة للشؤون الداخلية،
والمديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح "المديرية العامة للجماعات
الترابية"، بغرض تمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها
وتسييرها لشؤونها بطريقة ديموقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها
التنموية.
وأضاف أن هذا المرسوم
يقترح إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا المجال،
ومديرية الموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية
الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية
والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز وكذا اليقظة القانونية،
بالإضافة إلى إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب
القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر
الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات
والأقاليم في عملية تدبيرها.
مشروع مرسوم يتعلق
بإحداث تعويض خاص لفائدة موظفي التدقيق بالمحاكم المالية
صادق مجلس الحكومة
على مشروع مرسوم رقم 2.19.1013، يتعلق بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين
المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح
الإدارة.
ويهدف مشروع هذا
المرسوم إلى تحفيز هذه الفئة من موظفي المحاكم المالية من حاملي الشهادات العليا المتوفرين
على مؤهلات وتجارب في تخصصات لها علاقة بالمحاسبة المالية، والذين عزز المجلس الأعلى
للحسابات موارده البشرية بهم للاشتغال إلى جانب القضاة. وأبرز السيد عبيابة أن هذا
الإجراء يروم أيضا التشجيع على استقطاب الكفاءات المناسبة من هذه الفئة، عبر توسيع
قاعدة المترشحين للمباراة، وكذا ضمان الاحتفاظ بهم داخل المجلس وتحفيزهم للقيام بالمهام
المنوطة بهم على أحسن وجه وعلى مضاعفة الجهود المبذولة من طرفهم.
مشروع مرسوم يتعلق
بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك
صادق مجلس الحكومة
على مشروع مرسوم رقم 2.19.1083 يتعلق بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي
للأثمان عند الاستهلاك، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويهدف مشروع هذا
المرسوم إلى نسخ المرسوم رقم 2.09.529 الصادر في 23 نونبر 2009، والمتعلق بالرقم الاستدلالي
الحالي للأثمان عند الاستهلاك الذي حددت بموجبه 2006 كسنة أساس، وإحداث رقم استدلالي
جديد يعتمد 2017 كسنة أساس، ستعمل المندوبية السامية للتخطيط على نشره حسب جدولة النظام
الخاص لنشر المعطيات المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي.
ويتميز الرقم الاستدلالي
الجديد بسلة محينة ومنهجية محسنة وتغطية جغرافية واسعة انتقلت من 17 إلى 18 مدينة،
مشيرا إلى أنه تمت إضافة مدينة الرشيدية لتمثيل جهة درعة تافيلالت، المحدثة في إطار
التقسيم الجهوي الجديد للمملكة لسنة 2015.
كما أن هذا المؤشر
يحسب بناء على أثمان سلة من المواد المستهلكة من طرف الأسر المغربية ومعاملات ترجيح
محينة، حددت انطلاقا من البحث الوطني حول الاستهلاك لسنة 2014 والإحصاء العام للسكن
والسكنى لسنة 2014.
المصادقة على مقترح
تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة
المنعقد، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويتعلق الأمر بتعيين
السيد جمال حنفي، مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
والإسكان وسياسة المدينة، والسيد عبد العالي كور، رئيسا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية
للأشغال العمومية، بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والسيدة خديجة دمورة،
مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، بوزارة الداخلية، والسيد
محمد جعيفر، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء، بوزارة الداخلية.
ومع