بعد الجدل الذي
أثير حول ارتفاع أرباح الأبناك، وعدم مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني، خرج مديرو
الأبناك المغربية للدفاع عن دور هذه المؤسسات في تمويل المقاولة ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد،أوردت يومية "أخبار اليوم"،
في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن محمد الكتاني، المدير العام للتجاري وفا بنك، قدم
معطيات مفصلة للبرلمانيين حول أرباح الأبناك وكيفية تقسيمها، وذلك في لقاء نظمه مجلس
النواب، حول "تمويل الاقتصاد الوطني".
وأضافت الورقية
أن الكتاني اعترف بأن الأبناك تعاني خصاصا في التواصل مع الرأي العام، خاصة في هذه
الظرفية، وقال: "علينا أن نتواصل مع المجتمع لنقدم المعطيات الدقيقة حول القطاع
البنكي".
وبخصوص سعر الفائدة
وهامش الربح في المغرب، فإنه حسب الكتاني، محدد في 2.4 في المئة، في حين يصل هذا السعر
في الدول الناشئة إلى 3.4 في المئة، أما في الدول المتقدمة فهو محدد في 2.3 في المئة،
وهو سعر "يقارب السعر المغربي".
من جهته، وحسب
يومية " المساء"، كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الديون المتعثرة
للبنوك تزايدت بأكثر من الضعف خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنها تجاوزت 70
مليار درهم سنة 2019.
وأوضح الجواهري،
خلال ندوة حول التمويل بمجلس النواب، أن هذه الديون استدعت تخصيص مؤونات بلغت 57 مليار
درهم، مضيفا أنه موازاة مع ذلك تواجه عملية تحصيل الديون البنكية مجموعة من الصعوبات،
خاصة على مستوى المساطر القضائية التي لا تسهل حل مشكل الديون المتعثرة.