استنكر مرصد الشمال
لحقوق الانسان، محاولة طمس ملف قضية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة جامعة عبد المالك السعدي،
حسب وصفه، مستغربا بطء التحريات والتحقيقات التي تجريها السلطات القضائية والأمنية
المختصة.
وأوضح ذات المرصد
أن توقيف موظف إداري تابع لجامعة عبد المالك السعدي، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون
مؤونة، كشف جزء من الفساد المستشري ببعض المؤسسات التابعة لهذه الجامعة وعلى رأسها
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، التي يختلط فيها الارتشاء والوساطة
والزبونية والمحسوبية والنصب والاحتيال، والتحرش الجنسي والابتزاز والاغتناء غير مشروع…
وغيرها من الافعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي.
وطالب المرصد باستمرار
وتسريع التحقيقات لتفكيك شبكة الفساد، التي راكمت الملايير من السنتيمات من وراء بيع
الشواهد والدبلومات أو الإدماج الشبه المباشر، عبر مباريات وهمية للماستر والدكتوراه،
أو الابتزاز الجنسي، أو بيع النقط والكتب إجبارا للطلبة، ولإعادة الثقة إلى الجامعة
كمؤسسة للتربية والتعليم والبحث العلمي، بعدما أصبحت ” ضيعة للفساد والابتزاز والاغتناء غير مشروع.