القنيطرة.. الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان تنظم ندوة حول المحكمة الجنائية الدولية و إشكالية القانون الجنائي و العدالة الإنتقالية

نظم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية و حقوق الإنسان بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و العلاقة مع البرلمان  ندوة حول المحكمة الجنائية الدولية و إشكالية القانون الجنائي و العدالة الإنتقالية يوم الأثنين 23 ديسمبر بمقر الغرفة الفلاحية بالقنيطرة ، و هو اللقاء الثاني بعد الندوة الالى التي أقيمت بمدينة الرباط حول التعريف بالمحكة الجنائية و كيفية الولوج إليها.

تناولت الندوة مناقشة عدة  إشكالات على المستوى الوطني و الدولي من ضمنها علاقتها بسيادة الدولة و القانون الجنائي الداخلي و مجموعة من المقتضيات التي تعتبر سيادة العديد من الدول كحصانة مسؤولي الدولة و رموزها ، هذا و أشار  السيد إدريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان عن أهم التوصيات التي تناولتها الندوة و من أهمها ملائمة التشريع الوطني الجنائي مع أهداف و مضامين و الجرائم التي تنص عليها اتفاقية روما و العديد من الجرائم التي سيتطرق إليها القانون الجنائي المغربي منها جرائم الحرب و العدوان ، و أضاف أن هذه الندوة خطوة مهمة في ملائمة القانون الجنائي المغربي مع اتفاقية روما.