أفادت يومية ألمساء،
في عددها الصادر اليوم، على أن الحكومة تتجه لفتح باب الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة
أمام الخواص، بعد تبسيط المساطر الإدارية من خلال مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون
رقم 13.09، المتعلق بالطاقات المتجددة، أعدته وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
وأضافت الورقية، أن هذا المشروع، يهدف حسب مذكرته التنظيمية،
إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة
من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة وتوازن جميع مكوناتها. وحسب المذكرة
ذاتها، يلزم المشروع الراغبين في الاستثمار بإيداع ضمانة بنكية لضمان إنجاز الطاقات
المتجددة، وكذا الحصول على موافقة الإدارة على أي تغيير في نسب المساهمة للمستغل الحاصل
على ترخيص الانجاز.