في ما يلي النقاط
الرئيسية التي تضمنها بروتوكول الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، اليوم الأربعاء بالرباط،
بين وزارة الداخلية- المديرية العامة للجماعات المحلية، وأربع من النقابات الأكثر تمثيلية
بالجماعات الترابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،
والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل) :
1- مأسسة الحوار
الاجتماعي وذلك بإحداث لجان لتأطير منهجية العمل.
2- التسهيلات والحريات
النقابية عبر الحث على احترام حرية العمل النقابي، وإحداث خلايا إقليمية لفض المنازعات
بين الموظفين الجماعيين والإدارة، ومراسلة رؤساء الجماعات من أجل إعطاء تسهيلات للمكاتب
النقابية.
3- تمكين المستفيدين
من التأمين الصحي التكميلي من تتبع ملفاتهم عبر بوابة خاصة، واستفادة موظفي الجماعات
الترابية من التأمين عن الوفاة أو الإصابة بعجز دائم أو مؤقت.
4- إحداث مؤسسة
وطنية للأعمال الاجتماعية تروم الاهتمام والعناية بالجانب الاجتماعي للموارد البشرية
العاملة بالجماعات الترابية.
5- إعداد نظام
أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يحدد القواعد العامة والضمانات الممنوحة عموما
لهم على غرار القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
6 – تسوية جميع
ملفات الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة وذلك قبل فاتح يناير 2011.