يتواصل إضراب النقابات
في فرنسا، وخاصة وسائل النقل العام لليوم الثالث عشر على التوالي، احتجاجا على خطط
حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تعديل قانون التقاعد في البلاد.
وذكرت وكالة سبوتنيك،
أن نقابات المحامين والمعلمين والعاملين في القطاع الصحي والصحفيين، دعت اليوم إلى
تشديد الإضراب لزيادة الضغط على الحكومة، لكي تسحب مشروع تعديل قانون التقاعد، كما
أعلنت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل عن مشاركتها بالمظاهرات إلى جانب منافستها
الكونفدرالية العامة للشغل، في توحيد لكل النقابات للمرة الأولى منذ نحو 9 أعوام.
ونظرا لتوقف حركة
معظم وسائل النقل العام في باريس (حافلات وقطارات أنفاق وترامواي)، تشهد حركة السير
عرقلة شديدة بسبب اعتماد جزء كبير من الناس على السيارات كوسيلة نقل بديلة، أما حركة
الملاحة الجوية فانخفضت بدورها بسبب الإضراب مع إلغاء عدد كبير من الرحلات الداخلية.
وتأثر الاقتصاد
الفرنسي سلبا، نتيجة الإضراب المفتوح الذي يشل حركة البلاد، منذ 13 يوما خاصة مع انخفاض
أعداد السياح الذين يقصدون العاصمة باريس، أما المحالات التجارية والحانات والمطاعم
في باريس، فشهدت انخفاضا بنسبة أعداد الزبائن، وصل لـ 70 بالمئة، كما تكبدت الشركات
الكبيرة أيضا خسائر، بسبب اضطرارها لدفع ثمن سيارات الأجرة لموظفيها، الذين يعجزون
عن الوصول لمكان خدمتهم، بسبب توقف وسائل النقل العام.
إلى ذلك، أغلقت
السلطات الفرنسية اليوم برج إيفل أحد المعالم السياحية الرئيسية في باريس بسبب الإضراب.
ويقترح التعديل
الرئيسي لبرنامج التقاعد بفرنسا أن يعمل الناس فترة أطول، كي يحصلوا على معاش كامل،
ما أثار استياء كبيرا من النقابات العمالية، التي بدأت إضرابا شاملا منذ 13 يوما.