بقلم أويس بحاج
يعتبر المغرب من
بين البلدان التي تعرف تطورا على مستوى التمدن حيث قفزت النسبة من 50% سنة 1992 إلى
63% سنة 2019. ومن المتوقع أن تبلغ هذه النسبة حوالي 73,68% في أفق سنة 2050. وتحتضن
مدينة فاس تقريبا 1150131 نسمة منها نسبة 5% في وضعية إعاقة حسب المندوبية السامية
للتخطيط. هذه الإحصائيات تدفعنا إلى طرح العديد من الأسئلة حول سياسة المدينة المتبعة
في العديد من المرافق العمومية وعلى وجه الخصوص النقل العمومي، حيث يعتبر النقل بالنسبة
للمدينة مثل الشرايين والأوردة بالنسبة لجسم الإنسان، فكما تنتقل المواد عبر العروق
لتصل إلى الأعضاء، كذلك ينتقل الموظفون، الطلبة، العمال والتلاميذ نحو المؤسسات والأماكن
المعنية. لذلك، ومن أجل السير العادي للمدينة يجب الانتباه جيدا إلى حالة النقل العمومي
لأن له انعكاس خطير على مردودية جميع المرافق. ولقد عبرت ساكنة مدينة فاس في العديد
من المناسبات عن استيائها من التدني المفرط في جودة الخدمات العمومية من بينها تأخر
الحافلات، واحتراقها في غياب تام للسلامة والأمن داخلها، كذلك، حوادث السير وأيضا ضعف
تكوين المراقبين في عملية التواصل (وذلك يتجلى في عدم احترام المواطنين والمواطنات)،
بالإضافة إلى الحواجز الموجودة على أبواب الحافلات. وأخيرا الأدخنة المتصاعدة جراء
الحالة الرديئة للأسطول والتي تزيد من تلوث الهواء. إن الزيادة في الأسعار يقابلها
نقص في جودة الخدمات؛ إذن السؤال هو: هل فعلا الشركة تفكر بمنطق السوق أم بمنطق الريع؟.
فبعد تفويت النقل العمومي المتمثل في الحافلات إلى الشركة المعنية، خلال عهد حميد شباط
عمدة فاس السابق، أصبح الغرض ربحيا وسقطت أطروحة التدبير المفوض. واليوم فإن العمدة
الجديد إدريس الأزمي يرفض أن يدلي بدفتر التحملات بعد مراسلته من طرف تنسيقية إزالة
الحواجز من الحافلات، مما جعل الساكنة تكتشف الوعود الكاذبة وحقيقة من كانوا بالأمس
يدعون محاربة الفساد، ويتسترون عنه اليوم. فمن هو المسؤول عن مشاكل المدينة وتردي الأوضاع
على جميع الأصعدة (الرياضة، التجارة، الخدمات العمومية...)؟
إن مدينة فاس تزخر
بطاقات وكفاءات وجب إشراكها في تسيير المدينة حيث يمكن ربط التدبير بالجامعة والدفع
بالبحث العلمي في هذا الاتجاه، وجعل هاته الطاقات فاعلا أساسيا في سياسة المدينة وكذلك
جمعيات المجتمع المدني التي لها خبرة في مجالات معينة، وكذا جميع الفاعلين المبدعين،
لإضفاء الطابع العلمي على تسيير وتدبير المرافق العمومية، وذلك راجع لكون المواطن قد
تعب من العشوائية والعبث وغياب الحكامة؛ وعلى الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي
أن تركز في تدبيرها للقطاع على مراقبة الجودة في جوانبها المتعددة، كي لا تعبث بأرواح
المواطنين وسلامتهم. وفي الأخير يجب التفكير جماعة في كيفية تطوير سياسة المدينة والتخطيط
للمستقبل بدقة وهذا في سبيل بناء مغرب آخر يتسع للجميع.