الحاجب.. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تخضع للمساءلة حول العنف ضد النساء

نظمت أمس " جمعية أمل للمرأة والتنمية" بقاعة بلدية الحاجب، لقاء على هامش البحث العملي الذي انجزته، بشراكة مع منظمة "امرأة" حول العنف ضد المرأة، الذي تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصال أحد آلياته.

حيث أن جمعية "أمل للمرأة والتنمية" هي إحدى الجمعيات التي كان لها دور فعال، في إخراج نتائج هذا البحث للوجود على مستوى منطقة الحاجب، من بين سبع جمعيات موزعة على مختلف مناطق المغرب.

 انطلقت أشغال هذا اللقاء، بكلمة ترحيبية لعضو الجمعية السيد "رشيد الصنايبي"، مسير الندوة، طرح فيها العديد من التساؤلات حول مفهوم العنف المعلوماتي ضد النساء، جذوره و مظاهره، قبل أن يعطي الكلمة لكل من الأستاذة "حسناء العلالي"، رئيسة الجمعية والأستاذة "حسناء العلوي" محامية بهيأة مكناس، والممثلة القانونية للجمعية، من أجل تسليط الضوء على تقرير البحث العملي الذي تم إنجازه تحت شعار " عنف معلوماتي، ضرر على حياتي: تعزيز مسؤولية الدولة عن العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصال ضد النساء في المغرب"

حيث كشف البحث ان أكثر من نصف الحالات المبلغ عنها، كان مرتكب العنف فيها مجهول الهوية، كما أن أزيد من واحدة من كل أربع نساء، صرحن بأنهن كن عرضة لعنف مباشر في حياتهن عبر الأنترنيت.

هذا وفي جانب آخر  أظهرت الدراسة، أن واحدة من كل عشرة نساء واتتهن الجرأة، للتبليغ عن العنف المعلوماتي الذي تعرضن له، غير أن الحالات التي تم فيها اعتقال الجناة لا تتجاوز التسع حالات، في مقابل أربع حالات حوكم فيها ضحايا العنف بتهمة علاقات جنسية  غير مشروعة.

هذا وقد أثت فضاء الندوة تواجد جمهور من المهتمين بالشأن المحلي، وعدد من رؤساء الجمعيات بالإضافة إلى حقوقيين،  وكذا حضور نساء من مختلف الشرائح والأعمار ، كما لبى دعوة الجمعية وكيل جلالة الملك، وبعض الغيورين على الشأن الحقوقي، وقد أغنوا النقاش بتدخلاتهم وتساؤلاتهم وآرائهم.

وقد شددت آراء المتدخلين في مجملها، على أن هناك حساسية شديدة بأن تعترف المرأة بالعنف الذي تعرضت له، فهذا الأمر يغير كل شيء في حياتها، ما يجعلها تحجم عن الإفصاح عن تفاصيل تجربتها.

كما أشارت بعض التدخلات، إلى أن التعاطف والدعم المجتمعي ليس بالضرورة هو المفتاح لكشف تعقيدات العنف المعلوماتي ضد النساء.

وخلصت بعض الآراء إلى أنه لا يوجد حل موحد ينطبق على جميع حالات العنف المعلوماتي، فكل مرتكب للعنف يختلف عن غيره ونفس الأمر ينطبق على الضحايا، ولذلك فمن المهم تأمين مساحات تجمع النساء المعنفات من أجل تبادل تجاربهن والتوصل إلى حلول.

لتختتم أشغال الندوة ، في جو من الثناء، على هذه المبادرة التي جاءت للتحسيس والتوعية بهذه الظاهرة، املين أن تنخرط جميع أطياف المجتمع من أجل تيسير تطبيق القانون لتوفير الحماية للنساء والحد من هذه الظاهرة.