طالب المجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي في تقريره حول النموذج التنموي الجديد، بالعمل، خلال ثلاث سنوات،
على نزع الطابع المادي بشكل تام عن جميع معاملات المواطنين والمقاولات مع الإدارة.
وأوضح المجلس،
في تقريره الأخير حول النموذج التنموي الجديد مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
، أنه سيكون بالإمكان الإدلاء بجميع الوثائق أو استلامها بطريقة إلكترونية دون إلزام
المواطن بالتنقل إلى الإدارة المعنية.
وحث المجلس كذلك
على إعادة النظر في جميع المساطر الإدارية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي بهدف إزالة
90 في المائة من الأذون والتراخيص واستبدالها بدفاتر تحملات والتزام بسيط بالتصريح.