لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تخرج المادة التاسعة من عنق الزجاجة

 أدى تدخل أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى توافق بين فرق الأغلبية والمعارضة لإبعاد ممتلكات الدولة عن الحجز بفعل أحكام قضائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به.

وحسب يومية الأحداث، فقد أخرج التوافق، الذي قاده رئیس لجنة المالية، عبد الله بوانو، ورؤساء الفرق البرلمانية، "المادة التاسعة" من عنق الزجاجة، فارضا عدم خضوع ممتلكات الدولة والجماعات المحلية على حد سواء للحجز.

 وقضى ذلك التوافق، الذي تم التصويت عليه بالإجماع بين فرق الأغلبية والمعارضة واعتراض نائب برلماني واحد، بأنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.

وأضافت صيغة التوافق أنه، وفي حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، ووفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وألا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الأمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل المشار إليه.