كشف خالد آيت الطالب
وزير الصحة عن تحرك وزارته، لاتخاذ إجراءات عقابية في حق المصحات؛ خاصة التي ثُبت تورطها
في اشتراط شيكات الضمان لقبول المرضى داخلها، والتي خرقت إعلان إلغاء اتفاقية الثالث
المؤدى عليه، مؤكدا أن وكيل الملك بالدارالبيضاء، حقق في شكايات ضد مصحات خاصة.
وقال وزير الصحة
أثناء جلسة مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، إن دفع شيكات كضمان ناتج عن غياب النظام
الإلكتروني، الذي يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين. ودعا المرضى
المبتزين إلى رفع شكاوى إلى الجهات المختصة، ومنها وزارة الصحة و المؤسسات المدبرة
للتأمين، منها الصندوق المغربي للتأمين الصحي و صندوق الضمان الإجتماعي.
وأكد آيت الطالب
أن تقاريرا أُنجزت في الموضوع، بعد عمليات تفتيش قامت بها الوزارة شملت مؤسسات تابعة
للقطاع الخاص، منها 62 مصحة و21 عيادة، أفضت إلى اتخاد قرارات منها إغلاق مصحتين وعيادة
طبية، والتوقيف الجزئي أو الكلي لأنشطة طبية في حق 5 مصحات، وتوجيه إخطار ل41 مصحة
من أجل إصلاح الاختلالات المرصودة المتعلقة بالوضعية الإدارية والقانونية للمصحة والمعايير
التقنية والموارد البشرية.
وللحد من التجاوزات
التي تعرفها بعض مصحات القطاع الخاص في رسوم الاستشفاء، أفاد الوزير أن الوزرة تقوم
بمجهودات للقطع مع هذه الممارسات، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة التدرج في الإصلاح،
مضيفا أن أسعار الخدمات الطبية المنجزة في القطاع الطبي الخاص والأعمال التي تقوم بها
المولدات والممرضات بالقطاع منظمة طبقا لقرار الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة،
بتحديث قائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها.
كما يتضمن القانون
131-13 المتعلق بمزوالة مهنة الطب، يقول الوزير، العديد من المقتضيات المتعلقة بالتعريفات
والفوترة والأسعار لا سيما المادة 36 منه التي تلزم الأطباء بإعلان تعريفات الأعمال
الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء
وكان مستشارون
برلمانيون انتقدوا السلوك الغير الأخلاقي لبعض المصحات الخاصة في المعاملة مع المرضى،
والتي لا تقدم خدمتها لهم خصوصا في الحالات الخطيرة؛ إلا بعد وضع ضمانات الدفع، ومنها
دفع شيكات.