أمام تنامي الأزبال
و الأتربة بجانب مسجد الرحمة بحي أبي رقراق باليوسفية والذي أصدرت بشأنه جمعية المبادرة
و التنمية بلاغا من أجل التدخل من طرف السلطات المختصة ، وهو ما تم التجاوب معه بشكل
سريع من طرف والي جهة الرباط سلا القنيطرة و الكاتب العام و السلطات المحلية بمقاطعة
اليوسفية ، وإذا تثمن الجمعية المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه ومن جانب الشركات
المختصة وعمال الإنعاش الوطني.
تجدد الجمعية نداءها
للساكنة من أجل التعاون المشترك في الحفاظ على نظافة المكان و الحي باعتباره مسؤولية
مشتركة تقتضي الوعي والانخراط الجماعي للمساهمة في خلق فضاء مشترك يجعل الساكنة محور ومنطلق
الثقافة البيئية إلى جانب باقي الفاعلين .
وتوجه جمعية المبادرة
و التنمية نداءها إلى عمدة الرباط و رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالانكباب على حل المشاكل
من موقع مسؤولية المؤسسات التي يدبرونها وتجاوز منطق التدبير الحزبي الضيق، وكذا الاستفراد
بالقرار الذي ينسف الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري باستبعاد دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية
المحلية.
وتطالب جمعية المبادرة
و التنمية من عمدة الرباط ورئيس مقاطعة اليوسفية إلى عقد لقاء تواصلي مفتوح مع المجتمع
المدني في اقرب الآجال للوقوف على مستوى تنزيل
برنامج التنمية المحلية التي زعم مجلس الرباط أنه قام بإعداده ، وتحديد نصيب مجلس مقاطعة
اليوسفية من مضمون هذا البرنامج ووقعه على الساكنة .
و تطالب الجمعية
أيضا من مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط أن يقوم بنشر المعلومات ذات الصلة بصرف ميزانية
مجلس مقاطعة اليوسفية، وبالأهداف و المؤشرات من أجل توضيح إنجازات المجلس على مستوى
التنمية المحلية، و المجهودات المبذولة في حل المشاكل .
وتوجه الجمعية
النداء إلى جميع الفعاليات الغيورة على مقاطعة اليوسفية إلى التفاعل الإيجابي في تحديد
أرضية مشتركة من أجل الترافع على مشاريع اقتصادية
لفائدة مقاطعة اليوسفية من أجل فتح فرص مهمة للتشغيل لفائدة الشباب ،والنساء، وتحريك العجلة الاقتصادية لامتصاص ظاهرة البطالة المرتفعة على المستوى المحلي
وتقف الجمعية عند
ظاهرة الهجرة السرية التي أضحت حلم أبناء المنطقة وتعتبرها جمعية المبادرة مؤشر واضح
عن حجم انسداد الأفق لدى شباب المنطقة في مجال التشغيل، وهو ما يحتاج من كافة الفاعلين الانخراط الجدي في
خلق استثمارات حقيقية تتطلب من المركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، و مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة و بالاختصاصات التي
يتوفر عليها والي جهة الرباط سلا القنيطرة بتنسيق دور الفاعلين في إحداث تنمية اقتصادية
بالمنطقة وتوجيه الاستثمارات نحو هذه المنطقة
من أجل تقليص مستوى الهشاشة الاجتماعية و الفوارق بين الأحياء و المناطق ، و
منح الآمال للشباب وحاملي الشواهد الجامعية
و شواهد التكوين المهني و التدرج المهني في فرص تشغيل واعدة من خلال التعاون المشترك
بين كافة المؤسسات المتدخلة و القطاع الخاص.