ابتداء من السنة
المقبلة، ستخضع جميع عقود التأمين، بشكل إجباري، لنسبة إضافية للأقساط نتيجة توسيعها
لتغطية عواقب الكوارث، حيث تضع الحكومة اللمسات الأخيرة، لدخول نظام تغطية عواقب الوقائع
الكارثية حيز التنفيذ في يناير المقبل، وذلك بعد إصدار المرسوم التطبيقي للقانون، والقرار
الوزاري المحدد لنموذج سجل إحصاء الضحايا وشكليات تسجيلهم.
وقد أحدث القانون
نظاما مزدوجا للتعويض، يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين
من جهة، ونظام تضامني لفائدة غير المتوفرين عل عقود التأمين من جهة أخرى.