قررت حكومة سعد
الدين العثماني، ابتداء من فاتح يناير، الرفع من معدل الضريبة على القيمة المضافة،
من 7 في المئة المعمول به حاليا، إلى 10 في المئة، وفقا لمقتضيات مشروع قانون المالية
للسنة المقبلة، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع سعر بيع السيارات الإقتصادية، كسيارة
"داسيا لوغان" وسيارات إقتصادية أخرى، وبالتالي إلى الزيادة أيضا في قطع
الغيار الجديدة الخاصة بها، وبنفس النسبة.
ويعد هذا القرار،
ضربة للقدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المتوسط، التي قالت الحكومة إن مشروع قانون
المالية للسنة المقبلة يهدف إلى تطوير وتحسين مستوى عيشها.
وهكذا، فإن السيارة
التي تسوق بسعر في حدود 150 ألف درهم، حاليا، سيعرف سعرها، بعد دخول الإجراء حيز التنفيذ،
زيادة في حدود 4500 درهم، في حين ستسجل زيادة بقيمة 6 آلاف درهم على السيارات التي
يصل سعرها إلى 200 ألف درهم.
ويشارإلى أن الحكومة
عادة ما تختار السلع ذات الإقبال الواسع عليها من طرف المواطنين، لزيادة الضرائب المفروضة
عليها، قصد الحصول على أكبر عائد ضريبي، ينعش خزينتها من جيوب الطبقتين المتوسطة و
الفقيرة.