أعلنت وزارة الدولة
المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أنها ستطلق، في إطار إعداد التقرير الوطني
الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة، المسار التشاوري الجهوي حول مضامين هذا التقرير مع منظمات
وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الترابيين عبر تنظيم مجموعة من اللقاءات الجهوية،
سينعقد أولها غدا الأربعاء بمدينة فاس.
وأوضح بلاغ للوزارة،
اليوم الثلاثاء، أن هذه اللقاءات التشاورية، التي سيتم خلالها عرض مضامين التقرير الوطني،
تهدف إلى الإشراك الفاعل لمختلف فعاليات المجتمع المدني الجهوي والمحلي من أجل المساهمة
في ضمان وتوسيع مشاركة المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين، وتخصيص مساحة أوفر
للحوار من أجل إغناء وتجويد مشروع التقرير المعد، وتقاسم مضامينه، ومناقشته مع مكونات
المجتمع المدني. وأضاف أنه سيتم تنظيم لقاءين جهويين آخرين بكل من مراكش والعيون، على
التوالي، يومي 26 نونبر و3 دجنبر 2019.