انعقد يوم أمس
الخميس بالرباط اجتماع، ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خصص لتتبع تنفيذ المشاريع
المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2017-2023).
وعرف هذا اللقاء،
المخصص لتتبع تقدم المشاريع المبرمجة لاسيما بالعالم القروي والمناطق الجبلية، حضور
الأعضاء المعنيين من الحكومة والولاة ورؤساء الجهات الـ12 بالمملكة.
وبهذه المناسبة،
ذكر لفتيت، بأن اعتماد هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 50 مليار درهم،
جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2015 والمتعلقة بالجهة،
موضحا أن هذا الاجتماع، الذي يأتي في منتصف الطريق، سيمكن من تقييم تنزيل هذا البرنامج
وتصحيح اختلالاته.
وأشار إلى أن دراسة
أنجزت على صعيد مختلف جهات المملكة مكنت من التحديد، بشكل أفضل، لحاجيات المواطنين
وبالتالي التوجيه الأمثل للبرنامج في أفق 2023، مشددا في نفس السياق، على أهمية ضمان
برمجة السنوات القادمة في أقرب الآجال قصد استكمال مشاريع هذا البرنامج في الوقت المناسب.
وفي هذا الصدد،
أوضح لفتيت أن برمجة السنوات المقبلة تستوجب الاستفادة من نتائج هذه الدراسة، التي
تضمنت ستة مستويات ذات الأولوية تمكن من تحديد الجماعات الترابية المهمشة، قصد ضمان
اندماج قطاعي قوي في هذه الجماعات وتوزيع منصف للاستثمارات المرصودة لهذه المجالات
الترابية.