اعتبرت الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها أن قانون المالية لسنة 2020، يكرس الفوارق الاجتماعية،
ويغيب قواعد العدل والإنصاف، كما أنه يخلو من أي إشارة أو معالجة لقواعد الإنصاف التي
صدرت في خلاصات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 3 و4
ماي 2019 تحت شعار "العدالة الجبائية"، نص البلاغ :
