شركة سيتي باص فاس تتحدى .. والنائب البرلماني بلافريج يراسل وزير الداخلية

راسل النائب البرلماني عمر بلافريج عن الاشتراكي الموحد وزير الداخلية، بشأن الحواجز الحديدية التي أقدمت شركة سيتي باص فاس على تثبيتها بالأبواب الأمامية والخلفية للحافلات، وهو ما اعتبره النائب بلافريج عرقلة لولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل والنساء مع أطفالهن الرضع، وإقصاءا لفئات اجتماعية وضربا لحقهم في التنقل واستعمال الوسائل العمومية.

كما تتسبب هذه الحواجز في خلق ازدحام قوي وفي تأخر وصول المواطنين إلى أماكن عملهم، في غياب أي تفاعل إيجابي من قبل مجلس مدينة فاس و شركة سيتي باص.

وجراء هذا، يضيف بلافريج في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية، أن مدينة فاس تعرف حملة احتجاجات قوية ضد الحواجز المثبتة في الأبواب الأمامية والخلفية بحافلات النقل الحضري.

وطالب وزارة الداخلية بالتدخل، متسائلا عن الإجراءات التي تنوي القيام بها ذات الوزارة من أجل حل هذا المشكل.

وكان مجموعة من شباب ساكنة مدينة فاس، قد شنوا حملة كبيرة، ضد الخروقات التي تمارسها الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي، داخل الحاضرة العلمية ونواحيها كصفرو ومولاي يعقوب والبوادي المجاورة.

ونشروا خلال حملتهم وسما، على مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم بعد ساعات فقط من إطلاقه : "لا للحواجزداخل الحافلات العمومية"، للفت انتباه المواطنين لهذه الحملة.

وعلق الشباب المنتفض ضد قرار شركة سيتي باص فاس استمرارها على تثبيت الحواجز الحديدية في مدخل كل الحافلات؛ رغم الحكم الصادر ضدها، والقاضي بإزالة كل الحواجز الحديدية، أو الرياشة أو الباريير، كما أسموها، لأنها تخالف بنود دفتر التحملات المتفق عليه بين مجلس عمالة فاس والشركة المعنية.