عبر مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء انتهاكات
"البوليساريو" للاتفاقات العسكرية في الصحراء، مطالبا الحركة الانفصالية
بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست
كولر.
وجدد مجلس الأمن في قراره 2468، الذي تم اعتماده بأغلبية
واسعة، التأكيد على أهمية الاحترام الكامل لهذه الالتزامات من أجل الحفاظ على زخم العملية
السياسية، بشأن قضية الصحراء، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي قدمتها
"البوليساريو" للسيد كولر.
ويؤكد قرار مجلس الأمن على ضرورة التقيد التام بالاتفاقات
العسكرية المبرمة مع المينورسو بشأن وقف إطلاق النار، داعيا الأطراف إلى الالتزام الكامل
بهذه الاتفاقات والوفاء بالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي، والامتناع عن القيام بأي
أعمال من شأنها عرقلة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار
الوضع في الصحراء.
وكان مجلس الأمن قد أمر في القرار 2440 الذي اعتمده في أكتوبر
الماضي، "البوليساريو" بعدم القيام بأي نشاط من أي نوع كان في بئر لحلو وتيفاريتي
والمنطقة العازلة بالكركرات.
ودعا مجلس الأمن، بلغة لا لبس فيها، "البوليساريو"
إلى عدم نقل بعض البنيات الإدارية المزعومة إلى هذه المنطقة والوفاء الكامل بالتزاماتها
في ما يتعلق بالمنطقة العازلة في الكركرات طبقا للقرار 2414 المعتمد في أبريل
2018.
ويشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد مدد اليوم
الثلاثاء، مهمة بعثة (المينورسو) لستة أشهر، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2019، مكرسا مرة
أخرى أولوية مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء
المغربية.
وجاء في نص قرار مجلس الأمن رقم 2468، الذي تم اعتماده بأغلبية
واسعة، أن المجلس "قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2019".
وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، مرة أخرى، أولوية
مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود الجدية
وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في المسلسل الرامي إلى إيجاد تسوية للنزاع
حول الصحراء.
كما رسخ القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في المسار الرامي
إلى إيجاد حل سياسي، واقعي، عملي ودائم و”قائم على التوافق لقضية الصحراء.
وفي هذا الصدد، دعا قرار مجلس الأمن الأطراف إلى التحلي بالإرادة
السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل المضي قدما في المفاوضات وضمان تنفيذ
قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.
وأقر مجلس الأمن في هذا الإطار بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا
النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي،
سيسهم في تحقيق الاستقرار والأمن، وسيمكن أيضا من إحداث مناصب الشغل والنمو والفرص
لسائر شعوب منطقة الساحل.
وجدد القرار التأكيد، أيضا، على ضرورة تحلي الأطراف بالواقعية
وروح التوافق للمضي قدما في المفاوضات.