انتقلت عدوى الاستقالات الجماعية لأطباء القطاع العام إلى
جهة بني ملال خنيفرة، بعد تقديم 132 طبيبا وطبيبة منضوون تحت لواء النقابة المستقلة
لأطباء القطاع العام، صباح اليوم الجمعة 26 أبريل الجاري، طلب استقالة جماعية للمدير
الجهوي للصحة ببني ملال خنيفرة، احتجاجا على ما أسموه بالأوضاع الكارثية بالقطاع.
وعلل المعنيون بالاستقالة الجماعية في طلبهم، الذي تتوفرجريدة
القلم الحر على نسخة منه، بالوضع السيئ و المحبط، الذي يعيشه قطاع الصحة، الذي لا يستجيب
حسب الاستقالة، للشروط العلمية المعمول بها، و كذلك وصولهم إلى قناعة تامة، بأن هذا
الوضع الذي وصفوه بالسيئ، لن يساعد على أداء المهام على الوجه الأكمل.
كما اعتبر الأطباء، أن الخدمات المقدمة للمواطنين لا ترقى
إلى تطلعاتهم، وأصبحوا غير قادرين على لعب دور الشماعة، التي عليها يعلق فشل المسؤولين
على القطاع في ضمان الصحة للمواطن، و لذي يكفله له الدستور..
وكان المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، أصدر بلاغا يدق
فيه ناقوس الخطر لما آلت إليه أوضاع قطاع الصحة ببلادنا، حيث استنكر بشدة هذا الوضع، وطالب وزير الصحة بالتدخل
العاجل، من أجل إزالة خيط التوتر في هذا القطاع الحيوي، الذي يمس عصب الحياة في المجتمع
المغربي وهو الصحة.
كما ندد بالوضع الكارثي للصحة ببلادنا، خصوصا وما يعانيه
المرضى بالمستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى فقدان أدوية الأمراض المزمنة.
هذا وتشير نتائج جولات الحوار بين الوزارة والنقابات التي
تمثل القطاع، أن كل طرف متشبث بمعطياته، والمعلومات الواردة تنبئ بأن الملف لن يعرف
طريقه للحل في القريب العاجل.
م.الحنصالي
