خلال المجلس الحكومي
ليوم الخميس تقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بعرض حول مستجدات القضية الوطنية
ومواقف المملكة المغربية من بعض التطورات الأخيرة المرتبطة بهذا الملف.
وأخبر الوزير،
في عرضه، أعضاء المجلس بتفاعل المملكة مؤخرا مع بعض المتدخلين الدوليين في الملف بشأن
مواقف المغرب من:
– المسلسل السياسي
على ضوء عقد مائدتين مستديرتين عقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، وخاصة فيما يتعلق
بمشاركة كل طرف فيها، وكذا سيرها ونتائجها؛
– تدبير بعثة المينورسو
وبعض الأفكار والمشاريع غير المنتجة التي تروج بشأنها.
على بُعد أيام
قليلة من صدور التقرير الأممي حول نزاع الصحراء، تُواصل الدبلوماسية المغربية تحركاتها
من أجل تحصين قرار مجلس الأمن الدولي من أيّ تعديلات قد تمس بسيادة المملكة.
وكان وزير الشؤون
الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، عقد اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش الدورة
الوزارية لمنتدى التعاون الروسي العربي بموسكو، خصص لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا
وسوريا وتسوية نزاع الصحراء، كما تناول هذا الاجتماع مسألة تمديد ولاية بعثة
"المينورسو" بالصحراء، عشية شروع مجلس الأمن في مناقشة المسودة التي تقدمت
بها الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد المجتمعان على ضرورة تجاوز الأزمات بوسائل سياسية، وليس عن طريق الصراع مع مراعاة أعراف القانون الدولي وبنود ميثاق الأمم المتحدة، وهي
إشارة تؤكد من خلالها روسيا أنها ترفض أي حل غير متوافق عليه، أو تطبيق البند السابع
من ميثاق الأمم المتحدة، كما تنادي بذلك جبهة البوليساريو الانفصالية.
وفي تصريحات لوسائل
إعلام روسية، أكد ناصر بوريطة أن "المغرب لا يرغب في عقد اجتماعات حول الصحراء
لمجرد الاجتماع، وأنه غير مستعدة للتعامل مع مواقف تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي".
ودعا الدبلوماسي
المغربي كافة الأطراف إلى التحلي بالواقعية والإرادة الحقيقية للوصول إلى حل، وقال
في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "المغرب تعامل، منذ البداية، بوضوح
مع هذا ولا يريد اجتماعات لمجرد اجتماعات، ويريد إنهاء هذا النزاع الإقليمي الذي طال
أمده"، مضيفا: "إذا كانت هناك رغبة حقيقية عند الأطراف الأخرى، فالمغرب وضع
فوق الطاولة مبادرة للحكم الذاتي".
وأضاف بوريطة:
"إذا كانت بعض الأطراف لا تزال متمسكة بمواقف عفا عنها الزمن، فالمغرب يخرج بنتائج
ويحدد موقفه؛ لكنه غير مستعد للاستمرار في مسلسل للكلام ولاجترار مواقف متناقضة مع
قرارات مجلس الأمن، وأكثر من ذلك، مواقف غير عملية وبعيدة عن التوافق".
وبخصوص اجتماعات
جنيف برعاية المبعوث الأممي إلى الصحراء، أوضح بوريطة أن "الاجتماع الذي كان في
جنيف يأتي في إطار هذا المسار الجديد، وكان هناك تقدم؛ لكنه غير كاف، لأن اليوم ما
هو ضروري أن تتحلى كل الأطراف المعنية بإرادة حقيقية للدفع نحو حل واقعي عملي مبني
على التوافق، بالابتعاد عن الأحلام والأشياء غير الممكنة".